|
القاهرة- مكتب الجزيرة- علي فراج
وسط دعوات للتهدئة وعدم الصدام تنظم القوى الإسلامية اليوم الجمعة بميدان التحرير وسط القاهرة مظاهرة مليونية فيما يسمى بجمعة «الهوية والاستقرار» لرفض المبادئ فوق الدستورية التي تطالب بها بعض التيارات الليبرالية واليسارية، ورغم الوساطات المكوكية التي قادتها أحزاب وشخصيات عامة ومفكرين وسياسيين وإعلاميين للم شمل القوى السياسية وترك الخلاف جانبا، إلا أن المخاوف من الصدام تظل قائمة حتى انتهاء المليونية التي يتوقع لها أن تضم نحو 3ملايين متظاهر من مختلف محافظات مصر، ويخشى المراقبون من اندساس عناصر مضادة للثورة تعمل على تأليب ودفع بعض المتشددين في الطرفين لاشتباكات قد ينجم عنها ما لا يحمد عقباه. لكن قيادات التيار الإسلامي سبق أن أصدرت بيانات متفرقة كلها تتفق على أنهم لن يسعوا إلى الصدام مع المعتصمين لكنهم أكدوا أن مظاهرتهم تأتي لدعم المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد من أجل الاستقرار، ويرفضون المبادئ فوق الدستورية تأكيدا على الهوية الإسلامية لمصر، وأكدت جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية أن الهدف الرئيسي من مشاركتها في مليونية اليوم تحت شعار «جمعة وحدة الصف›› هو رفض إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، وقالت الجماعة: إن فريق «الدستور أولاً›› يحاول الالتفات على الإرادة الشعبية التي ظهرت في استفتاء 19 مارس، بفرض مواد تُسمى «حاكمة للدستور››.
وتابع البيان: «وحاولوا أيضا فرض رغبتهم هذه على المجلس العسكري كي يصدر وثيقتهم في إعلان دستوري جديد مستخدمين طريقة الصوت العالي والضغط الإعلامي.
من ناحية أخرى أكد عدد من شباب ائتلاف الثورة والقوى الوطنية وشباب لجنة التنسيق أنه تم التنسيق مع ممثلين من السلفيين والإخوان والجماعات الإسلامية للنزول اليوم بمليونية «الإرادة الشعبية وتوحيد الصف»، وذلك لإعلان تماسك القوى الوطنية،
والتأكيد على وحدة الصف بينهم لتحقيق الأهداف التي ينادي بها الشباب فى التحرير. وقال خالد عبد الحميد، أحد شباب ائتلاف الثورة وعضو اللجنة التنسيقية: إنه حدثت مشاورات عديدة مع السلفيين والإخوان والجماعات من أجل وحدة الصف بينهم لتوحيد المطالب تحت سقف التوحيد، مضيفا أنه تم الاتفاق على عدم التخوين لأي طرف للآخر خاصة في المرحلة المقبلة بعد ترديد البعض أنه هناك انقسامًا كبيرًا بين القوى والجماعات، وأضاف خالد أنهم سينزلون الميدان لتحقيق مطالبهم العادلة والشرعية وهي التأكيد على حق الشهداء ومحاكمة قاتليهم محاكمة عادلة وسريعة، وأن يحصل أهالي الشهداء على التكريم الذي يستحقونه، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتطهير الحكومة الحالية من أزلام وممثلي النظام السابق، ومحاسبتهم على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكبوه في حق الشعب المصري بأقصى سرعة مطلوبة.