من جديد يوجِّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مُخلّ أو متكسب جشع.
والملك عبدالله بن عبدالعزيز أدى الأمانة، وقام بأكثر مما هو مطلوب من خلال تذليل الصعاب وتقديم المعونات وزيادة الدعم المقدَّم لعمليات الإنتاج، كدعم أسعار الأعلاف والعمل على سرعة توفيرها في الأسواق وبأسعار متدنية، كما أن الدولة لا تألو جهداً في تقديم المساعدات للمستوردين من خلال تقديم التسهيلات في الموانئ والمنافذ وانتهاج السوق المفتوحة والحرة أمام التجار، إلا أن ذلك لا يعني أن تكون الفائدة محصورة ومقتصرة على التجار فقط؛ إذ إن الدولة لم تنتهج هذا النهج التجاري وتنوعه في أساليب الدعم إلا من أجل أن يحصل المواطن على كفايته من السلع الغذائية وغيرها من السلع التي تُنتج في المملكة أو تُستورد من خارجها بأسعار في متناول يده، ولا ترهق ميزانيته وميزانية الأسرة.
والدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين تولي هذا الجانب اهتماماً كبيراً، جانب أن تكون الأسعار في متناول يد المواطن والمقيم، خاصة في شهر رمضان المبارك، وأن يكون قادراً على إشباع رغباته ورغبات أسرته والعيش بحياة كريمة تليق بالإنسان المسلم، ولا يمكن أن تقبل بأن تذهب كل جهودها وسعيها للتخفيف عن المسلمين في هذه الأيام الفاضلة، بما تقدمه من مساعدات ومعونات، إلى منفعة المتكسبين الجشعين الذين لا يراعون حرمة شهر فضيل ولا حاجة إنسان مسلم إلى ضرورة أن يؤدي شعيرة الصوم دون ضنك وتقتير بسبب استغلال التجار وزيادات الأسعار غير المبررة، التي وإن جلبت بعضاً من المال للمستغِل من تلكم الفئة من التجار إلا أنها تحرمهم من التقرب إلى الله في الشهر الفضيل؛ حيث إن العدل في الأسعار إنما هو من حُسْن العمل الذي يُقرّب الإنسان إلى ربه في هذه الأيام المباركة.
