كثير من المهن تأخذ (شكل المهنة) وتبتعد عن (المضمون).. والتحكيم (تحكيم كرة القدم) من تلك المهن - إن جاز لنا حالها الحالي تسميتها بذلك - تأخذ في إطارها الخارجي اسم.. مهنة، وتبتعد في حقيقتها عن واقع (المهن) التي تحفظ الحقوق وتدر (باب رزق) أو حتى تسد (رمقًا)..!!

- ولأن التحكيم بات مهنة من لا مهنة له.. دعوني أدعو إخواني جملة حكام كرة القدم (السعودية) لكلمة سواء.. (كلمة رأس).. كلمة أرى من المناسب طرحها في توقيت (خامل) وغاية في الدقة؛ المنافسات (ساكنة) فلا ضغوط ولا غيرها تُعكر صفو الأخذ بما صفا من مشرب (منثور بصريح العبارة).. ولا بأس أبدًا أن تأخذ الكلمة شكل (النصيحة) على الملأ دون الوصول لحد (الفضيحة) لا قدر الله - فيما سأتناوله (دون تهور) من حقائق تثبت أن الحكم في حاله ومآله أصبح بعد تراكم الأخطاء في (تركيبته) جزءًا من المشكلة لا جزءًا من الحل..!!

- أبدأ بحقيقة أن التحكيم كقضية وأقول إنها (ليست الاهتمام الأول لأي مجتمع رياضي)، فهم (الحكام) أداة من أدوات تطوير اللعبة ولكنها ليسوا بـ (الأساس)، فقد نعمد لتحكيم أجنبي 100% ويتطور منتجنا الأساس (اللاعبون) فيقدموا أندية مثالية ومنتخبا (خرافيا)؛ فيبرز اسم (رياضتنا) دون أن نلتفت للتحكيم (جملة وتفصيلا).. إذا قضية الحقيقة تكمن في (المنتج الأساسي) الذي يُقدمه حِراكنا الرياضي (لاعبو كرة قدم) بعيدًا عن أدوات النجاح المساعدة من تحكيم وغيرها من الأدوات هو من يجب أن نهتم حقيقةً بتطويره وإصلاحه، فالمحصلة التي تقيم من خلالها كُرتنا وترتيبنا بين منتخبات وفرق العالم لا تقوم على سؤال: هل نملك حُكاما أجانب أم محليين..؟!

- إذًا وقبل ذلك الخوض في مزيد من (التشريح) أملاً في التطوير نتفق، أنه يجب أن ننظر لحقيقة (التحكيم) بحجم تأثيره في مجمل حِراكنا الكروي كعامل (مساعد) لا ننكر أنه غاية في الأهمية؛ ولكنه ليس بالقضية (المنظورة) موسمياً؛ القضية التي لم تكن للتطور (سلبيًا) وبشكلها الممل الذي يبدأ وينتهي (بالصراخ والعويل)؛ القضية التي غدت ككرة الثلج، التي تتدحرج دون (فرامل)، ثم تكبر وتكبر دون أن نأخذ في الحُسبان أن مصيرها (الانصهار) تحت أشعة الشمس.. لتذهب (كتلتها الوهمية) فتعود كالماء الجاري قبل أن تعود لذات الدورة متى عرفنا (دورة الحياة الطبيعية) من حولها ستعيدها لمربعها الأول.. وهكذا دواليك.. دون تغيير يُذكر؛ وهو الأمر الذي تنبهت له بعد (عناء) أنديتنا بأن (توكل أمرها) بعد الله لصافرة حكم الأجنبي؛ فهل يعي أهل (المهنة) أن الأولى بأهلها أن يكسروا (رتابة) واقعها.. فيعمدوا إلى وضع أسس تحمي (مهنتهم) وتصحح مسارها.. إن كانوا يرونها كذلك..!!

- وهنا أشير إلى الفرق بين بيئة الحكم (الخواجة).. وبيئة حكمنا (ابن العم).. الحكم هناك لمهنته الاحترافية (تعريف) ووصف وظيفي وإجراءات وسياسات عمل، تنضوي تحت (رابطة) تحميهم وتحقق طموحاتهم وتسعى لتطويرهم.. فتقدمهم في الخراج كسلعة (تسويقية) تدر المال وتحفظ المآل وتتمسك بأهم مركزات النجاح ممثلة في الأمانة والنزاهة وشرف المهنة..!!

- بينما (بيئة أخويانا) بيئة (هواية) يبغونها (غصب) تأخذ (شرعية البيئة المحترفة)؛ ذلك وهم بلا وضع (مهني سليم) تجد مطالباتهم تفوق واقعهم.. فأقول: أعطني بيئة (احتراف تحكيم) أعطيك حكماً رائداً في مهنته.. من هنا يأتي دور (الأجيال) التي يُعول عليها (من لديه شغف تحكيمي) بأن يعمد إلى (إزالة العوائق) التي تمنع إقامة منهجية (احتراف الحكم) كتلك التي بدأت في الشروع للخروج بكرة أندية خراجها (الخصخصة)، هل من الصعوبة أن (يجتهد) أبناء (المهنة) في وضع آلية تأخذ في الحسبان (دراسة جدوى) احتراف الحكم السعودي من أحد بيوت الخبرة العالمية؟.. هل من الصعوبة (البدء) من حيث انتهى (الحكم الخواجة) في التعريف بمهنته وبعمرها الافتراضي وبأسس نجاحها ثم تقديم ذلك (كبحث) يقتنع به أولا أصحاب المهنة قبل أن يطرحوه (كمشروع وطني لاحتراف الحكم المحلي)..؟

- أدرك يقينًا أن هكذا (جهد) يتطلب عملاً ووقتًا كبيرين بكبر خراج (نجاح المهنة)؛ ولكن ذلك لا ينقض أبدًا حق (الشروع) وإن باجتهاد في البدء بمشروع الاحتراف التحكيمي من الألف إلى الياء مهما طال الوقت وزادت المشاق؛ ماذا وإلا فإن المهنة ستراوح (مكانها) نظرة سوداوية (للبنية التحتية) وخراج لا ينتج حكمًا إلا (هاوٍ) بشكل محترف ومضمون (خاوٍ).. وهي البيئة التي أفرزت (حُكامًا) جيدين ومقتدرين ماليًا وبجهد ذاتي لمواصلة المشوار لسنوات وإن طالت فلن تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة كخدمة (غير ذا مردود) ايجابي حقيقي..!!

- إن الفكر السائد في الستينات والسبعينات الميلادية للتحكيم كمهنة، هي السائدة حتى يومنا الحالي، وهي (العائق) الأول وليس الأخير في سبيل التطوير.. وحتى أكون أكثر إنصافًا وعدلاً في (زاوية الفكر) لن أبخس حق كبار الحكام كالزيد والمهنا والوادعي والموزان والفودة ومن سبقهم فيما قدموه من (جهد) يشكرون عليه، لكن يجب أن تجتمع (الخبرة) بحماس الشباب لإخراج أفكار (تنمي وضع) المهنة، وتبدأ كما أشرت من قبل.. حيث انتهى الحكم الأجنبي وتحديدًا في أوروبا.. من إنشاء رابطة تستقل بعملها عن الدعم الحكومي ممثلاً في الرئاسة العامة لرعاية الشباب وتوجد أساسًا (استثماريًا) يرعى الحكم من ألفه ليائه، وتضع أسسًا (هيكلية) تضمن سلامة البناء التحكيمي في المملكة دون النظر لحال (الحكم العربي)، المملكة العربية السعودية لها من الريادة والقيادة على كافة الأصعدة ما يكفل تطلع (أصحاب مهنة التحكيم السعودي) للعالمية.. لكن هل يتم ذلك كله في ظل (سُبات) أهل المهنة..!!

- ترون أنني لم أتحدث مطلقًا عن (معوقات العمل) المؤسساتي الراهن، ذلك لأننا مللنا (الاستماع) لشكاوى التحكيم وعرفناها وأدركنا حقيقتها عبر أكثر من نصف قرن، من ضعف محفزات وروتينية عمل تجعل من التحكيم منضومة (عشوائية).. لكن هل عمل أهل المهنة على فتح (آفاق) أرحب تجعل من المسؤول يقتنع بجدوى العمل (الاحترافي التحكيمي).. آفاق فكرية تطور (آلية العمل) وتؤسس لعمل (اختراقي حقيقي).. هل تبنى أهل المهنة كل الأفكار التي حملها إليهم الخبير الإنجليزي (جون بيتر بيكر) والذي وقع معه الاتحاد السعودي لتطوير الحكام؟.. أم اكتفوا بملاحظات (فنية) كالعادة وتناسوا كيف وصل جون وغيره من الخبراء في مجال التحكيم إلى ما وصلوا إليه من ثقة جعلت منهم (عملة نادرة) كقضاة ملاعب؟.. قبل أن أسمع الإجابة أدعو كل مهتم بشأن التحكيم العودة لما قدموه (فرادى وجماعات) لجعل مهنتهم محل (احترام) لا مكان (شفقة) على الدوام..!!

ضربة حرة..!!

من الصعب أن يُقدر الناس (عملك).. إذا لم تحترم أنت مهنتك..!!