ما دام النظام قد دخل حيزالتنفيذ منذ سنوات، ملزماً القطاع الخاص بالتأمين الصحي على العاملين من أجانب وسعوديين فمن باب أولى أن يشمل بل ويسبق ذلك إلزام الجهات الحكومية بالتأمين الصحي على منسوبيها من المواطنين.. خاصة وقد أمضوا جزءا من حياتهم في خدمة الدولة والاقتصاد الوطني، فمنهم الموظفون على رأس العمل والمتقاعدون على النظامين. وهل يكافأ هؤلاء بالنسيان إن لم يكن إهمالا..؟ والمستفيدون من الضمان الاجتماعي وأسر الشهداء، والسجناء والمفرج عنهم وذوو الاحتياجات الخاصة والعاملون في الجمعيات التطوعية، وحتى العاطلون عن العمل هؤلاء بحاجة للعناية والرعاية الصحية، باعتبار الدولة هي الأم الحنون والأب الحاني على المواطن، ومعه يأتي السؤال من يهتم بهؤلاء، أو يسأل عنهم وإلى من يتوجهون بعد الله أم يكتفون بـ{وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ}؟ وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ مع التوكل بالأسباب وألا نركن للاتكال، واليوم حين تتوالى البركات وتنهمر الخيرات مع صدور الأوامر الملكية من لدن خادم الحرمين الشريفين- وفقه الله- فليس لهؤلاء بعد الله إلا عبدالله (أبو متعب)..؟ أمد الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية فهو لم ولن يتخلى عن تحقيق كل ما من شأنه إسعاد المواطن وتوفير وسائل العيش الكريم له ولأسرته على أرض وطنه. وزير العمل مشكوراً يتوعد القطاع الخاص ويطلب من العاملين السعوديين أبلغوا عن الشركات التي لا تؤمن عليكم، وليت معاليه فعل خيراً ليشمل بتوعده المسؤولين في وزارته حيث لم يتم التأمين على منسوبيها، ولئلا يقال: (يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم) باعتبارهم مواطنين وفي حاجة إلى التأمين الصحي..؟ أما وزير الخدمة المدنية فقد التزم الصمت، ومثله وزير الشؤون الاجتماعية، وكذا محافظو التأمينات والتقاعد، أما وزير الصحة فيعد بالدراسة خلال خمس سنوات؟ أما بعض أعضاء الشورى فيعترضون معطلين المقترح، بإغلاق مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية وفي ذلك (مفارقات غريبة).

قبل ثلاثين عاما إنسانية مفرطة وكرما حاتمياً، تجاه عمال أجانب قدموا للعمل لسنوات قليلة ليحصلوا بعدها على مرتب تقاعدي تأميني، يصلهم إلى حيث يقيمون في بلدانهم، واليوم عندما يكون المواطن هو المتضرر من التأخير والمستفيد من التعجيل باتخاذ القرار يأتي الحذر والتروي والحرص على المصلحة العامة..!!

ففي عام 1405هـ خلال المؤتمر الثاني لرجال الأعمال السعوديين بالرياض بدرت لفتة كريمة من الملك فهد حين سأل عن معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ذلك الوقت منادياً (وين وكيل آدم على ذريته) مستغرباً متعجباً؟ موجهاً أمره الكريم بإلغاء التأمين الإلزامي على الأجانب، والذي صار إلغاؤه نافذاً قبل انعقاد المؤتمر الثالث في أبها. مزيحاً بذلك حملاً ثقيلاً عن كاهل القطاع الخاص بعد أن لحقه الضرر، نتيجة الإلزام بالتأمين على العمالة الأجنبية، حيث عجز بعضهم وقتها عن الوفاء، نظراً لما تعرضت له دول المنطقة من ركود اقتصادي في ذلك الوقت، كما لحق الضرر بخزينة الدولة جراء قيامها بفتح مكاتب لها في بعض الدول المصدرة للعمالة للصرف على بعض من كانوا يعملون في المملكة بعد انتهاء خدماتهم، واليوم عندما قدم المقترح بطلب إلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية اعترض بعض أعضاء الشورى وأجهض المشروع، ولو أنهم يلقون ما يلقاه المواطن من معاناة عند المراجعة للحصول على العلاج لما ترددوا في طلب إغلاق هذه المراكز جميعها فورا!.

المسؤولون يدركون أن الفحوصات الدورية مع العلاج في مختلف المستشفيات يتم ترتيبها لهم دونما عناء، أما المواطن المسكين فعليه أن يتواجد في الصباح الباكر ليحصل على موعد قد يحدد بعد شهر أو أشهر وقد تضطره الحاجة إلى التحايل على أقسام الطوارئ، وبعد الفحص والقبول يفاجأ بالرد (لا يوجد سرير).. وحتى الدواء قد يضطر للذهاب لشرائه من الصيدليات التجارية حيث التقارير الرقابية الرسمية تؤكد ما تعانيه بعض المرافق الصحية من نقص في الأجهزة الفنية والأدوية اللازمة لتسيير العمل بها.

الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان

أين يذهب المواطن إذا حرم من هذه الخدمة، ولمن تكون هذه المستشفيات؟ هل يذهب للجمعيات والمحسنين يتسول التكاليف، ثم السفر لتلقي العلاج بأقل كلفة وأجود خدمة خارج المملكة، ويؤكد ذلك ما صرح به رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية من أن ما يزيد على 19.400 مواطن سعودي تلقوا العلاج (تنويم) خلال 2010 وبكلفة بلغت ملياري ريال، هذا في الأردن وحدها وأن العدد مرشح للزيادة بنسبة 10% هذا بخلاف من ذهبوا لغيرها من الدول سواء على حسابهم الشخصي أو على حساب الدولة، والله أعلم بالعدد والتكاليف؟ الجميع يدرك أن الأمن والعلاج صنوان، ومن واجبات الدولة الراشدة، ودولتنا والحمد لله بخير، وقادرة ستظل كذلك بإذن الله، تمد ذراعيها للبعيد فكيف بأبنائها، فالمستشفيات الحكومية وجدت لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن، وبقاء مراكز الأعمال في هذه المستشفيات دون استثناء، هو على حساب وقت الأطباء والفنيين حيث التركيز على الجانب المادي وهو ما يصرفهم عن الاهتمام بالوقت المخصص لخدمة المواطن كما هو منافسة صريحة وإضرار بمصالح المنشآت الصحية الأهلية المرخصة من قبل الدولة، وأنه متى تم العمل بالبديل وهو تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والمعمول به في كثير من الدول والتحول إلى نظام الخصخصة فإنه يمكن فتح باب المنافسة بين جميع المستشفيات أمام المواطنين والدولة للحصول على الخدمة الجيدة والسعر المناسب، وفي ذلك وفر مادي وراحة للدولة والمواطن، حيث المبرر فيما مضى لوجود هذه المراكز. هو الخوف من تسرب الأطباء والفنيين أما وقد تم إجراء تحسينات على الكادر الطبي فإن هذا السبب قد انتفى ولا بأس من إجراء مراجعة ثانية وثالثة من أجل احتوائهم واستقطاب غيرهم من الكوادر الوطنية، وينطبق ذلك على المهندسين والفنيين ومنسوبي الجمارك وحرس الحدود ومكافحة المخدرات والأجهزة الرقابية جميعها.

أيها المسؤولون وأعضاء الشورى المحترمون أنتم أهل الرأي والمشورة ولذا فإن المواطن يدعوالله صباح مساء بأن يرزق الله ولي الأمر البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه على فعله، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله وبالله التوفيق.

أمين عام غرفة ينبع - الأمين العام المساعد لمجلس الغرف السعودية (سابقاً)