في سابقة تُعَدّ الأولى في منطقتنا العربية والإسلامية باشرت لجنة تحقيق دولية محايدة التحقيق فيما حصل في الأسابيع التي شهدت الاحتجاجات في مملكة البحرين، وتقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مملكة البحرين لمواجهة الاضطرابات التي شهدتها المملكة بتحريض من إيران.
لجنة التحقيق بتقصي الحقائق مكوَّنة من خمسة أعضاء، جميعهم خبراء في جرائم الحرب وكل ما يتعرض له الإنسان من إيذاء، وشاركوا في التحقيق في العديد من الجرائم الدولية، ولا يوجد بينهم بحريني، فيما تضم خبراء من أمريكا وإيران وكندا وبريطانيا والكويت.
هذه اللجنة الدولية الحقوقية ستنظر فيما قام به رجال الأمن والجيش في مملكة البحرين من إجراءات لوقف الاضطرابات، وستطلع على الملفات السرية للحكومة، وستقوم بمقابلة الشهود سراً، وتقوم بعملها بعيداً عن تدخل الحكومة. ولأنها تضم شخصيات عالمية وأساتذة في القانون، سبق لهم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية والمشاركة في تحقيقات قامت بها منظمة الأمم المتحدة، فإن قيام هذه اللجنة ذات المستوى العالي في التخصص بعملها لن يدع مجالاً للشك فيما تتوصل إليه من نتائج، وأنه في الوقت الذي يجب فيه أن نثمن خطوة مملكة البحرين وقيادتها على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة فإن من باب المسؤولية الوطنية ألا تتعجل بعض القوى التي ترفع لواء المعارضة وتشكك في عمل اللجنة بزعم التحيز وأنها شُكِّلت من قِبل الحكومة، وأن هذا التشكيل قد يفسد عمل اللجنة، متجاهلين أن أعضاء اللجنة لهم مكانتهم الدولية المرموقة، وأنهم سبقوا أن أدوا واجبات وتكليفات أثبتوا من خلالها جدارتهم ونزاهتهم التي تعززها أعوامٌ من العمل في القضاء الدولي وتدريس القانون وتشكيل المحاكم الدولية، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يفرطوا بتاريخ حافل من العمل الدولي الحقوقي والقانوني لإرضاء أي جهة.
