ميّز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ في مضمون أمره الكريم الموجّه لزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة؛ بين «المتكسب الجشع» وبين رجل الأعمال الذي أدى الأمانة وساهم في الحد من استغلال المواطنين، ابتغاء مرضاة الله وثوابه. السوق ملأى بالجشعين، وبعض التجار المُحسنين، إلاّ أنّ الجشع بات القاعدة، والأمانة هي الشذوذ؛ وأرجو ألاّ أُصدم بِمُعارضيَّ من أرباب السوق؛ فقد توعّد الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، التُجار في عصره، خير العصور على الإطلاق، وفيهم أتقى التُجار وأَبَرّهُم؛ الخليفة الراشد عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما؛ فكيف بعصرنا الذي قُدِّمت فيه المكاسب الدُنيوية على ثواب الآخرة؛ روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال « إنّ التجار يُبعثون يوم القيامة فجّاراً إلاّ من اتقى الله وبرّ وصدق «.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (قحَطَ الناس في زمان أبي بكر، فقال الخليفة لهم: إن شاء الله لا تمسون غداً حتى يأتيكم فرج الله، فلما كان صباح الغد، قدمت قافلة لعثمان، فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه مَلاَءةٌ قد خالف بين طرفيها على عاتقه.. وسألوه أن يبيعهم قافلته، فسألهم: كم تربحونني؟ قالوا: العشرة اثني عشر، قال قد زادني، قالوا: فالعشرة خمسة عشر، قال: قد زادني، قالوا: من الذي زادك؟ قال: إنه الله، زادني بكل درهم عشراً، فهل لديكم أنتم مزيد؟ فانصرف التجار عنه وهو ينادي: اللهم إني وهبتها لفقراء المدينة بلا ثمنٍ ولا حساب). أما عبد الرحمن بن عوف فقد بارك الله في تِجارتِه، لبرّه، وصدقه، فكان لا يشتري شيئًا إلاَّ ربِح فيه، حتَّى قال عن نفْسِه مُتَعجِّبًا: «لقد رأيتُني لو رفعتُ حجرًا، لوجدتُ تَحتَه فضَّة وذهبًا»؛ سأله أحد أصحابه: «بِمَ أدركتَ من التِّجارة ما أدْركتَ؟ فقال: «لأنِّي لم أشترِ معيبًا، ولم أُرِد ربحًا كثيرًا، والله يبارك لِمَنْ يشاء». ومن برّه بالمسلمين أن تصدّق عليهم بجل ماله، حتى لمزه المنافقون بالرِّياء، مِن كثرة ما جاء به إلى النَّبيِّ ؛ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فأنزل الله ؛ عزَّ وجلَّ؛: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ). هذان الصحابيان الجليلان؛ ممن أنعم الله عليهم بالتقوى والورع، كانا على رأس تجار المدينة، ولم يمنع ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تحذير التُجار عامة وحثهم على التقوى والصدق، فأين نحن وهم، وهل يحق لتجّارنا التذمُّر مما يجدوه من غلظة القول، أو التسعير الذي بات الخيار الأخير للجم الأسعار، ومنع التجار من السيطرة على الأسواق!.

لو تعامل التُجار مع مجتمعهم كتعامل ولي الأمر معهم، لما وصلت الأسعار إلى ما هي عليه، ولما تعدّدت الأزمات وتنوّعت، حتى باتت تهدِّد استقرار المجتمع، والأمن، والاقتصاد الوطني. جشع بعض التجار، وسيطرتهم على الأسواق؛ إضافة إلى الاحتكار، تسبِّب في حدوث الأزمات، وفقدان الثقة بين التاجر والمستهلك؛ وأوجب تدخل ولي الأمر بالحُسنى، ووفق مبدأ «لا ضرر ولا ضِرار». التسامح والدعم الذي يجده التجار، يجب أن يُثمر عن نتائج إيجابية في كُل شؤون المستهلكين؛ لا أن يتسبب في غلاء الأسعار وتمادي التجار للإكثار من الربح على حساب المستهلك المسكين. الاحتكار أحد أسباب الغلاء، ويبدو أننا في حاجة لتدخُّل الحكومة لفك الاحتكار من خلال الاستيراد الإغراقي للسلع الأساسية وإعادة بيعها على المواطنين دون هامش ربح؛ حينها سيتمنى التجار لو أقسطوا في البيع، ورضوا بالقليل المبارك، لا الكثير الممحوق!. أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الجمعيات التعاونية ما زال معلقاً حتى الآن؛ يجب على وزارة التجارة تنفيذ ذلك القرار الحكيم الذي سيحقق الدعم الأمثل للمستهلكين، وسيعيد التوازن إلى السوق، وسيعطي الحكومة منافذ رسمية لتقديم الدعم للسعوديين بدلاً من توزيعه؛ حالياً؛ على جميع المقيمين في المملكة. أما محاسبة الجشعين من التجار فهي الوسيلة الأمثل للجم تصرفات المخالفين، ومنعها من الانتشار في السوق.

الحزم، والحسم هما ما ينقصان وزارة التجارة في حربها ضد غول الغلاء. وزارة التجارة مُلزمة بتطبيق القرار الملكي الذي وَجَّهَ «جميع الجهات المعنية، اتخاذ اللازم بتشديد مراقبتها للأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات، تجاه كل مخل، أو متكسب جشع» .. تنفيذ القرار الملكي الكريم كما يجب، كفيل بإنهاء أزمات السوق، والقضاء على جشع التجار، وانفلات الأسعار.