القاهرة- مكتب الجزيرة- نهى سلطان- علي فراج

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه والقيادات الأمنية السابقة والحالية، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وضم المتهمين في هذه القضية إلى قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، على أن تنظر القضيتان كقضية واحدة بجلسة 3 أغسطس المقبل، وسط اعتراض بين المحامين واشتباكات مع الأهالي.

ولأول مرة منذ بدء محاكمات رموز النظام السابق بعد «ثورة 25 يناير»، ظهر العادلي على شاشة التلفزيون المصري وهو يقف داخل قفص الاتهام مرتديا زي المدانين الأزرق.

كان حبيب العادلي و6 من مساعديه قد وصلوا إلى محكمة القاهرة الجديدة لحضور جلسة المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لنقلهم إلى القفص الحديدي، غير أن حالة من الهرج سادت القاعة بعد تزاحم العديد من المحامين والإعلاميين إلى الدخول للجلسة وتدافع الجمهور إلى القاعة في محاولة للدخول بالقوة، وهو ما حال دون إدخال العادلي إلى القاعة، وفرضت وحدات الجيش «كردون أمني» حول المحكمة وتواجدت قوات الأمن بكثافة حيث تولت تفتيش الحضور وتأمين المحاكمة، فيما وقف أهالي وأسر الشهداء بالقرب من القاعة رافعين صورا لذويهم، وكان من بينهم والد أحد الشهداء الذى رفع صورة لنجله وبجوارها ملابسه الملطخة بالدماء.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام سابقا وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين بالرصاص الحي أثناء ثورة 25 يناير لمنعهم من التظاهر.

وفي ذات السياق، بدأت النيابة العسكرية بمصر أمس تحقيقاتها مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، في تهم تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.

وكشفت التحقيقات في تلك القضية أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبي عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.

وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه وأن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام.