دمشق- برلين- وكالات

أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها بشرط الالتزام «بالمبادئ الديمقراطية»، وذلك «في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي»، حسبما أفادت وكالة الانباء السورية (سانا) أمس الاثنين.

وكان حزب البعث الذي حظر أحزاب المعارضة منذ الانقلاب العسكري عام 1963 تعرض لضغوط للتخلي عن احتكاره للسلطة أثناء انتفاضة شعبية مندلعة منذ أربعة أشهر تدعو للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقالت سانا: إن مجلس الوزراء «أقر مساء الأحد مشروع قانون الأحزاب في سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة».

وأوضحت الوكالة أن «مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية المنظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها».

واضافت أن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب «على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون»، كما يحظر أن يكون الحزب «فرعًا أوتابعًا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري».

كما يشترط أن يحافظ الحزب على «وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع» وأن «تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي». من جهة أخرى قام أكثر من 300 محاميًا أمس الاثنين بالاعتصام في القصر العدلي في دمشق للمطالبة بالإفراج عن المحامين المعتقلين ومعتقلي الرأي، حسبما أفاد ناشط حقوقي. وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «أكثر من 300 محامي قاموا بالاعتصام داخل قاعة المحامين في القصر العدلي في دمشق». ومازالت الاحتجاجات مستمرة في عدة مدن سورية تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد. وأفادت منظمة حقوقية أمس الاثنين أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت عدة موظفين في ريف دمشق في إطار حملتها الأمنية لقمع حركة الاحتجاجات، بينما قطعت الاتصالات الأرضية والخليوية عن منطقتين في مدينة حمص التي تنتشر دبابات في أحيائها الرئيسة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن «قوات الأمن قامت الأحد باعتقال تسعة موظفين من أهالي الحجر الأسود (ريف دمشق) وعدة عمال في صحنايا (ريف دمشق)».

وأورد المرصد لائحة بأسماء المعتقلين.

وأشار المرصد إلى أن «تظاهرة خرجت مساء الأحد بحي الحجر الأسود في دمشق من جامع الرحمن باتجاه شارع الثورة تطالب بإسقاط النظام ردًا على حملة الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الأمنية».

وفي حمص (وسط) التي تشهد منذ أسبوع انتشارا لقوات الجيش وحملات أمنية «انقطعت الاتصالات الأرضية والخلوية صباح أمس الاثنين عن حيي الخالدية والبياضة وانتشرت دبابات في كل أحياء المدينة الرئيسة التي خلت من المارة»، بحسب المرصد. إلى ذلك قال بيان لفصيل من المعارضة السورية في الداخل « إن الاستبداد لا يزال جاثما على صدر المشهد السوري يعيق كل مسعى للانتقال إلى نظام ديمقراطي كفيل بالانتقال بالبلاد إلى مرحلة الحداثة». ودعا البيان، الذي أصدره المعارض السوري لؤي حسين أحد أبرز منظمي اللقاء التشاوري الأول للمعارضة الذي عقد بدمشق في 26 يونيو: المعارضين المستقلين لتشكيل هيئة عامة لمؤتمر يعقده ممثلون عن أحزاب وتيارات المعارضة يكون لهم الحق في المناقشات من دون الحق في التصويت على التوصيات أو البيان الختامي، وكذلك وجود مراقبين ليس لهم الحق في المناقشات أو التصويت». وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر أمس أن ألمانيا اجرت اتصالات مع أعضاء في المعارضة السورية في برلين ودمشق. وقال: إن «بوريس روج مدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية الألمانية زار سوريا مرتين، حيث التقى وزير الخارجية السوري (...) وممثلين عن المعارضة السورية في دمشق» في الأسابيع الماضية. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي للحكومة الألمانية أن «ممثلين عن المعارضة السورية زاروا أيضًا برلين وأجروا محادثات في وزارة الخارجية الألمانية».