حينما تصدر الأوامر والتوجيهات الملكية الكريمة التي تلامس احتياجات الشعب، وتلبي متطلباته الأساسية من تعليم، أو صحة، أوخدمات عامة، أو نحو ذلك من مقومات المعيشة الاعتيادية، أمام ذلك من الطبيعي أن تعم الفرحة العامة، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المواطن والمقيم،كل يعبر عن شعوره على قدر استفادته، ونجد إلى جانب ذلك الجو تسابقا محموما من بعض الوزارات في ادعاء الفكرة..

.. أو تبنيها والعمل عليها، ومحاولة خطف الأضواء، وبخاصة إذا كانت جهات التنفيذ، أو الإشراف متعددة :

وكلٌّ يدّعي وصلاً بليلى

وليلى لا تقرّ لهم بذاكا

لا يضير المسؤول، أو ممن حمل الهم والقضية للمواطن أن يعبر عن مشاعره، ويعتز بإنجازه، ويسعى إلى إثبات ذاته، فالكل مسؤول أمام الله، وأمام قيادته عن مهامه، وهي أمانة عظمى أولا، وقبل كل شيء ألقيت على كاهل الإنسان فحملها، ظلما وجهلا منه .

الشيء المستغرب، أو غير المستساغ حينما تأخذ هذه الأوامر مجراها عبر البرامج والمشاريع، والخطط والإجراءات والضوابط، ويرصد لونا من ألوان القصور، أو سوء التنفيذ، أو ضعف الإشراف والمتابعة، وهو وارد وطبيعي في كل الأحوال، أقول من غير المستساغ أن تبدأ بعض الجهات التي زعمت التبني التنصل من الأخطاء ، وتبعات التقصير، والزج في بعض التصاريح الضبابية، حين لا يقوى صاحبها على التصريح عن الجهة المسؤولة، أو ينهج هذا النهج كلون من ألوان الدبلوماسية التي ابتلينا بها، وحاولنا إسقاطها على جميع المواقف، وكأننا في مواقعنا تنتظرنا الهيئات والمنظمات الدولية المسيسة.

بعض هذه المواقف المتناقضة، أو الانسحابية لا يكاد يفصل بينها وبين تاريخ صدور الأوامر سوى شهور، ولا تزال الذاكرة محتفظة بما تم طرحه ومناقشته في المنتديات، واضطراب في الموقف كهذا من السهل استدراكه ورصده من أصحاب الحاجة.

وفي الحقيقة أن بعض البرامج، أو المشاريع التي يتاح للمواطن الدخول فيها واقتحامها تصطدم بالفعل، وربما تتعثر وتفشل، بسبب كثرة الجهات المشرفة، أو المسؤولة عنها، وأحيانا وبسبب مسؤول واحد، أنانيّ بطبعه، يقود هذا التعدد إلى التنازع، وقد يقود النزاع، أو الاختلاف إلى محاولة التعطيل، نكاية بالطرف الآخر، أو محاولة الإساءة إليه، والضحية المواطن المتطلع، أو المستثمر، ومن هنا قد نرفع اللوم، أو النقد نسبيا عن بعض الجهات حينما تضطر للتصريح حيال قضية ما أخذت بعدا كبيرا في الأوساط، فالمتحدث الرسمي باسم المنشأة دوره كشف بعض الحقائق، أو الملابسات، أو دفع سوء الفهم الذي يلحق بالمؤسسة التي ينتمي إليها بسبب غيره، ولعل هذا يتطلب شفافية ووضوحا أكثر في تحديد الجهة المخولة، أو المسؤولة، كي يعرف المواطن، أين تكمن حقوقه؟ أو أننا، ومنذ البدء لا نحاول أن نسطو، أو نخطف جهود غيرنا، وندعي نسبها ، ومن ثم نرفع سقف توقعات جمهورنا، المتطلع لإنجازاتنا؟.

dr_alawees@hotmail.com