أعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري عن سعادته بالقرارات التي أصدرها مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله- مؤخراً والتي تتضمن منح العسكريين من الضباط والأفراد والطلاب تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال في حالة الإصابة بعجز أو عاهة أثناء أداء الواجب, ومنح العسكري المرافق لزوجته المبتعث إجازة استثنائية لا تتجاوز أربع سنوات, وتأجيل قرار إنهاء خدمة العسكريين في حالة الغياب لحين معرفة أسباب ذلك.

وقال الفريق التويجري إن هذه القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- تجسد عناية القيادة الرشيدة بمنسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية, وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على أمن وسلامة أبنائه والمقيمين به, وتوفير الحياة الكريمة لمن يصابون بسوء يمنعهم من مواصلة العمل.

وأضاف الفريق التويجري إن القرارات حملت أيضاً مزايا كبيرة للحفاظ على استقرار أسر العسكريين وتمكينهم من مرافقة زوجاتهم المبتعثات للدراسة في الخارج, ومراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية التي قد تضطر العسكريين للتغيب أو الانقطاع عن العمل إلى جانب العدالة والمساواة في احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها تبعاً لتاريخ التخرج أو الترقية واحتساب مدة الدورات التأهيلية لخريجي الجامعات الذين يلتحقون بالقطاعات العسكرية خدمة إضافية.

وأشاد الفريق التويجري بما تضمنته القرارات من عدم جواز حمل العسكري السعودي لأي جنسية آخرى غير الجنسية السعودية, كذلك تعديل عدد من مواد نظامي الخدمة للضباط والأفراد والقرار لائحة «الحقوق والمزايا المالية» وتصحيح أوضاع من التحقوا بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية بما يضمن حقوقهم التقاعدية, مؤكداً أن هذه القرارات تمثل دفعة جديدة لمنسوبي القطاعات العسكرية للتفاني في خدمة الوطن واستشعار ضخامة المسؤولية المنوطة بهم, وبذل كل الجهد لأداء الواجب ليكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر, الذين لا يدخروا جهداً أو مال في رعاية أبنائهم من العسكريين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم أثناء الخدمة أو في حالة الإصابة والتقاعد.