دمشق- وكالات

انتشرت قوات الجيش السوري بكثافة أمس الأحد في بعض أحياء مدينة حمص (وسط) فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة في دمشق طالت المئات، حسبما أفاد ناشطون حقوقيون. ودخلت القوات العسكرية قرى جديدة في شمال شرقي البلاد. وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أن «قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين»، مرجحا أن يكون ذلك «استعدادا لشن عملية عسكرية وأمنية في المنطقة». ونفذت قوات الأمن السبت اعتقالات طالت عشرات المدنيين وشملت العديد من النساء في حمص حيث سمع دوي إطلاق نار. كما عم إضراب السبت حمص بالكامل فيما تواصل الحصار الامني على باب السباع واستمر انقطاع الماء والكهرباء. وأضاف ريحاوي أن «حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق» مشيرا إلى «تواجد أمني كثيف في الأزقة ومفارق الطرق ومداخل الأحياء في القابون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي». من جهته ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «عناصر الجيش في حي القابون انتشروا ونصبوا رشاشات 500 على مداخل الحارات الرئيسية وأمام المساجد». وأضاف أن «قوات الامن داهمت المنازل وقامت بحملة اعتقالات» مشيرا إلى أنها «حطمت الأثاث ومزقت المفروشات أثناء دخولها للمنازل بحجة البحث عن أسلحة دون أن تجد شيئا». وذكر عبد الرحمن «أن ثلاث تظاهرات خرجت مساء السبت في حي الميدان في دمشق الأولى من قرب مسجد الماجد في الزاهرة والثانية بعد صلاة العشاء من مسجد الدقاق والثالثة خرجت في شارع الكورنيش قرب مسجد المنصور» ولفت إلى أن هذه التظاهرات «قامت بإغلاق طريق السيارات قبل أن تنفض بدون أن يسجل أي حالة اعتقال». إلى ذلك أبدت منظمة حقوقية أمس مخاوفها على حياة نشطاء لا تزال الاجهزة الامنية السورية تحتجزهم منذ منتصف مايو بعد أن سلموا أنفسهم إثر بيان لوزارة الداخلية يدعوهم إلى تسليم انفسهم مقابل وقف ملاحقتهم. وأشار المرصد إلى أن النشطاء «سلموا أنفسهم بناء على بيان وزارة الداخلية القاضي بالافراج عنهم فورا بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر». وطالب المرصد «بالإفراج الفوري عن النشطاء»، محملا «الأجهزة الأمنية التي اعتقلتهم مسؤولية المساس بحياتهم». وأضاف المرصد أن احتجازهم ما زال مستمرا على الرغم من صدور مرسوم رئاسي ينص على «العفو العام عن كالجرائم المرتكبة قبل 31 ايار (مايو) 2011». من جهة أخرى أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأحد مرسوما يقضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور (شرق) خلفا لحسين عرنوس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا). وقالت الوكالة إن الاسد «أصدر المرسوم القاضي بتعيين سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور»، مضيفة أن الرئيس السوري أصدر مرسوما بنقل المحافظ السابق حسين عرنوس ليشغل منصب محافظ القنيطرة الذي كان يشغله خليل مشهدية. وجاء هذا القرار بعد خروج ما يقارب 600 الف متظاهر في دير الزور طالبوا بإسقاط النظام.