سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشير إلى ما نشرته جريدتكم الموقرة في عددها رقم 14138 الصادر يوم الثلاثاء 12-7-1432هـ للكاتبة ناهد سعيد با شطح تحت عنوان: (يا وزارة الشؤون الاجتماعية).

وأشكركم على طرح وتناول كل ما تعنى به الوزارة مما يخدم مستفيديها ويعود بالنفع والفائدة على شرائح عدة في المجتمع.

وإذ نقدر للكاتبة اهتمامها بالشأن الاجتماعي وبفئة من أهم وأغلى الفئات التي ترعاها الوزارة وهي فئة الأشخاص ذوي الاعاقة فإننا جميعاً نتفق على أهمية التحقق من المعلومات والحقائق التي يكتب عنها حتى لو جاءت على هيئة تساؤلات إذ إن أي سؤال لا يؤكده الواقع أو يشير إليه وفي الوقت نفسه تكون إجابته حاضرة بأقل جهد ويكون التأكد من هذه الإجابة متاحاً فإن ذلك السؤال يمثل اجتهاداً لا طائل من ورائه خاصة عندما تساءلت عن تعطيل مكافأة شهرين للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأمر الملكي الكريم بصرف رواتب شهرين لموظفي الدولة ومعلوم أن هذه المكافأة كانت قد صرفت منذ ما يزيد على شهرين وأشارت إلى ذلك صحف عدة في حينه.

وكذلك تساؤلها عن أن مبنى الوزارة لا يوجد به مصعد للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ولا شك أنه لأتأكد من ذلك لا يستدعي سوى زيارة للوزارة أو سؤال من لديه دراية من مرتاديها ليعلم كما هو واضح للعيان أن كل مبنى من مباني الوزارة فيه ما لا يقل عن ثلاثة مصاعد.

وذكرت الكاتبة في مقالها أن تقريراً أعدته الجعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية رصد 46 حقاً للمعوقين معلقة على ذلك بقولها (إن هذا لا يفرحنا إذ إن الواقع لا يشهد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأدنى حقوقهم). وقد يغيب عن الأخت ناهد با شطح أن الجمعية استندت في تقريرها هذا إلى ما أصدرته الوزارة وهو الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كانت المملكة من أوائل الدول الموقعة عليها ولها إسهامات كبرى في إعدادها وعقدت لقاء محلياً للتعريف بالبنود الخمسين التي اشتملت عليها هذه الاتفاقية وكان اللقاء بمشاركات كل القطاعات المعنية بتنفيذها حيث زودت جميع الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بنسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 149 وتاريخ 21-5-1429هـ ونسخة من المرسوم الملكي رقم م-28 في 22-5-1429هـ بناء على برقية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله رقم 21763-ب في 25-5-1429هـ لإكمال اللازم بموجبه، إلى جانب توزيع الاتفاقية التي وقعت عليها المملكة والتي طبعتها الوزارة في مطبوع خاص متوفر لديها ووزعت كميات منه في حينه.

ومن أن الوزارة تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كل ما يحتاجونه مما يدخل في اختصاصاتها وهو يندرج ضمن ما تنص عليه بنود الاتفاقية الخمسون فإن حقوق هذه الفئة مشتركة بين كافة القطاعات الحكومية كل قطاع يقدم ما يخصه، وقد قامت الوزارة وتقوم باستمرار بمكاتبة القطاعات الحكومية المعنية كافة للإفادة عما تم اتخاذه من تدابير حيال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الصعوبات والعقبات التي تحول دون تقديم تلك الحقوق لتفاديها وتجاوزها.

وكان من ضمن تساؤلات الكاتبة أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحصر حتى الآن أعداد الأشخاص ذوي الاعاقة بمبرر عدم التنسيق بينها وبين وزارة التربية والتعليم مع أن الفقرة رقم (1) من المادة الثانية في نظام رعاية المعوقين لدينا توصي بإيجاد سجل وطني موحد للإعاقة مرتبط بجهة محددة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وكما تعلمون ويعلم كثير من القراء الكرام أنه صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء سجل وطني واجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الوزارة وشكل بموجب هذا القرار فريق عمل من الجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع تصور للسجل ويجري حالياً استكمال إنشاء الإدارة التنفيذية له وسيتم قريباً بحول الله الانتهاء من إعداده والعمل وفقه.

آمل أن تكون الصورة قد اتضحت للكاتبة وللقراء الكرام مؤكدين سعي الوزارة جهدها لخدمة هذه الفئة العزيز علينا وخدمة جميع فئات المجتمع وشرائحه.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،

محمد بن إبراهيم العوض

مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية