هذا ما يشار إليه في التحليلات بعد قضية صحيفة أخبار العالم اللندنية، وإحدى أملاك إمبراطور الإعلام الضخم روبرت مردوخ، يضاف إليه جدل لا يخبو حول حرية الصحافة، جدل يبدو مرادفاً لسؤال الحرية دائما، وأين تتوقف حدود الآخرين.

القضية ليست تنصتاً على عائلة واحدة كما يعتقد، بل هي أشمل لجريدة (أخبار العالم) البريطانية، التي وصل عمرها للمائة والثماني والستين، حيث رحلت بعد أن ارتكب بعض محرريها جرائم اختراق وسرقة لرسائل هواتف محمولة تابعة لمواطنين عاديين ومسؤولين وتنفيذيين، ووزراء ورؤساء وزراء وقريبين للأسرة المالكة أو من بينهم، هل هي قضية تجسس إذن؟ قد تكون، لكن الأهم أنها اختراق للقانون في بلد القانون والنزاهة والقضاء المستقل.

أكتب وأنا أتابع الصحافة البريطانية هنا، والواضح أننا في مقدمة الأزمة وتفاعلاتها ما زالت، ولم تنتهِ بجلسات استماع وحسب، بل بقى الكثير حيث النقاش حول ضرورة وضع ضوابط قانونية ومهنية صارمة لعلاقة الصحافة، بل ووسائل التواصل الأخرى، لمؤسسات المجتمع والمسؤولين والمواطنين، حماية الأمن، حماية الخصوصية، وكبح جماح غول الإعلام في إطار القانون واحترام الحريات الخاصة لا اختراقها.

لكنه في حال الصحافة البريطانية سؤل مهني وقانوني بامتياز، يرى الكثير من الإعلاميين والسياسيين أن قضية التنصت أو التجسس التي أسقطت قيادت أمنية نافذة، وهزت طبقة سياسية وصلت إلى رئيس الوزراء، كما سقوط رؤوس كبيرة في إمبراطورية مردوخ وسطوته، حيث ملكوته الإعلامي تغير إلى غير رجعة، حيث تغيرت الصورة تماما للمؤثرات رقم واحد في الإعلام السياسي وكذا الاقتصادي العالمي.

فالتقاطع الحاد الذي أحدثته فضيحة التنصت وتجاوزها اللاأخلاقي مشكل ليس من السهل تجاوزه، وتداعياته أصبحت عميقة لقضية اختراق أمنى - تجسس أيضاً، ترفضه دولة ذات سيادة وأعراف وتقاليد حماية للأفراد راسخة في عمق تاريخها.

الأمر امتد إلى الجهة الأخرى من العالم، حيث تطالب دعوات أمريكية النظر في إمكانية حدوث تنصت محتمل من قبل إحدى الوسائل الإعلامية التابعة لمردوخ على ضحايا 11 سبتمبر مثلاً.

طبعاً في عالمنا كل شيء على العكس تماماً، فالدول تدير الإعلام وتعين قيادته وتستمع لمكالماتهم، ومحادثات ورسائل المسؤولين والناس، ويمكن لموظف صغير أن يفعل دون أن يوبخه أحد ولو على انفراد بقرصة إذن!

وإلى لقاء.