نشطت حركة التعميرفي المملكة نتيجة للقرارات الملكية بصرف عدة مليارات لمن ينتظرون دورهم في القروض المستحقة لهم من لدن صندوق التنمية العقارية، وهذا النشاط جاء بعد الركود الجزئي الذي مر به قطاع المقاولات خلال العامين المنصرمين 2009م و2010م.

ولأننا لابد وأن نخلق أزمات عند قيام الحكومة باتخاذ حلول عاجلة ؛ فإن تجار الحديد ما لبثوا غير قليل حتى نشطت لديهم حركات احتكارية تتمثل بقيامهم بتخزينه في المستودعات ليشح في السوق، وبالتالي يكون هناك مبرر لرفع أسعاره بناء على الجدلية الاقتصادية الشهيرة (العرض والطلب)!

وبالرغم من تأكيدات وزارة التجارة (دوما وأبداً) بأن الطلب حاليا يتناسب مع حالة العرض؛ إلا أن إطلاق شائعة شح الحديد من السوق المحلية عادة تسبق ارتفاعاً غير مبرر!! وعمليات الاحتكار التي تعاني منها جميع السلع من قبل الموردين تتسبب دوما في تدني المعروض وارتفاع الأسعار.

ولابد أن تكون للتجاركلمة في هذا المجال! وهي زعمهم بأن هنالك حركة كبيرة في الشأن العمراني وبالتحديد في قطاع المقاولات على مستوى العالم وليس في السوق المحلية، وسلعة الحديد متداولة عالمية، وارتباط المملكة وثيق جدا بالاقتصاد الدولي، وهي جزء من العالم تؤثر وتتأثر سلبا وإيجابا، ويجب إدراك هذه العوامل، لأن المملكة أضحت جزءاً من التجارة العالمية وتتأثر بها. وهذه السلعة لا تخضع للدعم المحلي حال مرورها بحالات التضخم العالمية، لذا يرون أنه من المتوقع أن يمر الحديد بحالات ارتفاع خلال الشهرين القادمين. وهذه المخاوف التي تثار داخل السوق المحلية من احتمال بوادر شح مستقبلية ليست إلا إرهاصات تسبق عمليات ارتفاع أسعار الحديد، وقد تمتد لأنواع أخرى من مواد الإنشاءات.

وكنت آمل إعادة النظر في كود البناء المحلي، والتقليل قدر الإمكان من الكميات الكبيرة من حديد التسليح للبنايات المقام عليها دور أو دوران تحت مسمى التحرز والحرص وهو هدر لامبرر له. وضرورة اعتماد أنواع ومقاسات معينة منه لبعض المشاريع الضخمة والتقيد بها.

ولست أعلم سببا لاقتران فصل الصيف بارتفاعات الأسعار أو شح المعروض ! فمن ارتفاع أثمان المواد الغذائية، إلى صعود أسعار الشعير وشحه في الأسواق، ومن ثم زيادة أسعار الألبان مرورا بارتفاع رسوم المدارس الأهلية، وغير بعيد عنها ندرة العمالة وغلاء أسعارها، وها هي أزمة الحديد تلوح في الأفق. ناهيك عن توالي وتضاعف أسعار الأراضي طيلة العام صيفا وشتاء!!

ويحسن بوزارة التجارة والصناعة القيام بضبط الأمور التي لها مساس مباشر بحياة الناس، ووضع بورصة محلية لجميع السلع الثابتة والاستهلاكية واتخاذ الإجراءات الصارمة، منها: السماح باستيراد الحديد الصيني والأوكراني والتركي ذي الجودة العالية، والتشجيع على إنشاء مصانع جديدة ودعمها، ومنع الاحتكار بتكديس الحديد بالمخازن السرية والاستراحات البعيدة، وتطبيق العقوبات كإغلاق المؤسسات أو الشركات المخالفة والتشهير بها.