لقد استيقظت وزارة التجارة أخيرا عندما رفعت بعض شركات الألبان السعر وأصدرت قرارا بإعادة الأسعار إلى وضعها السابق، ويعتبر هذا القرار الأسرع من نوعه لوزارة التجارة منذ عرفناها.

وقد أدى ذلك إلى ارتياح كبير بين المستهلكين، حيث عاد السعر لما كان عليه سابقا خوفا من تهديد وزارة التجارة، وأكثر خوفا من المقاطعة التي تفوق فيها المستهلك على وزارة التجارة وعلى جمعية حماية المستهلك في تنظيم حملة المقاطعة التي وجدت تجاوبا سريعا بين المستهلكين.

لقد تباشرنا خيرا - ولأول مرة - من موقف وزارة التجارة الأول من نوعه والأقوى، ونرجو من الوزارة أن تفيق وتبدأ بمراقبة الأسعار ومعاقبة المخالفين - أيًّا كانوا - وتطبق الأنظمة والقوانين.

كما نرجو ونسترحم أيضا جمعية حماية المستهلك ومن دورها السلبي والغائب تماما عن مراقبة السوق أن تقوم بدورها وتراقب الأسعار وتتابع باستمرار الأسعار والسلع التي ارتفعت ارتفاعا ملحوظا.

لقد تقاعست الجمعية عن دورها المأمول في حماية المواطنين وخاصة الفقراء والمساكين وعليها أن تتلافى الأخطاء الماضية وتتدخل لإرشاد المستهلكين لتقنين عمليات المقاطعة حتى لا تطال سلع أخرى.

لقد نجح المستهلكون نجاحا كبيرا في أول حملة جماعية يقودونها للمقاطعة أرجو أن تستمر هذه الجهود وهذا الصوت الواحد من المواطنين ضد هذه الشركات التي تبالغ بالأرباح الطائلة من جيوب المواطنين.

إننا نأمل من وزارة التجارة ومن جمعية حماية المستهلك أن يراقبوا السوق باستمرار خاصة وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب نسأل الله أن يبلغنا إياه ويوفقنا فيه للعمل الصالح، وأن يوفق العاملين في التجارة والجمعية بأن يقوموا بعملهم بأمانة وإخلاص وأن يبرئوا ذمتهم أمام الله ثم ولاة الأمر والفقراء والمساكين من المواطنين والمقيمين.

لقد قامت الدولة أيدها الله بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بدعم كثير من السلع الغذائية رغبة في التخفيف والتيسير على المواطنين.

وكذلك القرار الملكي بدعم وزارة التجارة ب500 وظيفة لمراقبة الأسعار منذ أربعة أشهر...أين ذهبت هذه الوظائف؟؟؟

إننا نسمع دائما تصريحات المسئولين في وزارة التجارة وفي جمعية حماية المستهلك منذ سنوات طويلة ولكن جعجعة بدون طحن، أقول لهؤلاء المسئولين «لقد حان وقت الاستفاقة والتصحيح، إن التخاذل في أداء الواجب وعدم القدرة على حماية المستهلك من جشع التجار يعطي علامات استفهام كثيرة حول نجاحهم، وهذا يعتبر خللا واضحا في العمل، وعليهم أن يعطوا الفرصة لغيرهم، لقيادات ناجحة ومسئولة تستطيع التغيير للأفضل.

وعلى المسئولين في الوزارة تطبيق أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية على السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والحليب المجفف.

لقد رأت وزارة التجارة أنها في موقف حرج للغاية عندما ارتفعت أصوات المواطنين بالمقاطعة فاضطرت إلى اتخاذ القرار بإعادة أسعار الألبان إلى سعرها السابق ويا ليتها طبقت هذا القرار على جميع السلع الأساسية.

وأخيرا نأمل من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك أن تراقب الأسعار بجدية وحزم، نحن نعاني من ارتفاع في الأسعار منذ سنوات ولم تحرك الوزارة ولا الجمعية ساكنا، وللمعلومية فإن الخط الساخن الذي وضعته الوزارة للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار قد تجمد لدرجة 12 تحت الصفر والله المستعان.

المستشار بوزارة الشؤون الاجتماعية