لأنه يتابع كل ما يهم شعبه، ويتدخل في الوقت المناسب لمعالجة الأخطاء والقصور الذي يحدث نتيجة عدم أداء الآخرين واجباتهم، أو لطغيان الجشع لدى البعض، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد أن وجد أن مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في اطراد، أصدر أوامره الكريمة بتشديد مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مُخلّ، أو متكسب جشع.

هذا الموقف الحازم تجاه مَنْ يستغلون المناسبات للمتاجرة في قوت الشعب، ووضع الزيادات المجحفة متذرعين بأسباب واهية، قضى من خلاله خادم الحرمين الشريفين على هذا السلوك المعوج، وذلك بالأمر الملكي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 % عما هو معمولاً به حالياً.

هذه الزيادة تُسقط أي ذريعة للذين رفعوا أسعار منتجات الألبان، وقبلها أسعار الدواجن.

إن قرارات خادم الحرمين الشريفين، التي تأتي في وقتها دائماً لمعالجة الخلل الذي يُحدثه ضعاف النفوس، تتطلب تجاوباً وتفاعلاً من المسؤولين الموكل إليهم مراقبة الأسواق وأسعار السلع وجودتها؛ فعليهم أن يبادروا في إيجاد آليات لوقف جشع بعض التجار، الذين وجدوا في عدم أداء المراقبين والجهات الرقابية الواجبات المناطة بهم، سواء في وزارات التجارة والداخلية والبلديات، تشجيعاً واستمراءً لمواصلة كسب الأموال التي هي في كل الأحوال أموال حرام؛ لأنها كسب على حساب معيشة الإنسان، وتغليب لمتاع الدنيا على متاع الآخرة.

ولهذا فإن أوامر خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة، ولا لَبْس فيها:

1. اتخاذ اللازم بتشديد مراقبة الأسواق وأسعار السلع.

2. إيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مُخلٍّ أو متكسب جشع.

هذان الأمران الواضحان يطالبان المسؤولين عن مراقبة الأسواق والأسعار بأن يشمروا عن سواعدهم، ويضيفوا إلى حسنات صومهم الشهر الفضل حسنة أداء العمل المتقن وخدمة المواطنين والمقيمين وكشف الجشعين، ولتكُنْ مبادرة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسعيه الدائم للتخفيف عن المواطنين والمقيمين أسوة لهم وحثاً لهم على أداء الواجب وكسب الأجر، وإلا فإن مَنْ يتقاعس يُعتبر شريكاً في جُرْم الجشعين..

والله هو الهادي إلى سواء السبيل.