بالضربة القاضية أو ما يشابهها نعترف نحن المستهلكين أننا قد هزمنا ولا بد من الاعتراف لأن الاعتراف بهذه الحقيقة (المرة)، ربما جعل الإخوة التجار يوقفون إطلاق نار الأسعار، ولعل هيئة وجمعية المستهلك تتوسط لاقتراح (هدنة) ولو مؤقتة رحمة بنا، خاصة وأن رمضان على الأبواب، وتذكير الإخوة التجار برمضان وإنه شهر الخير، وتلاوة بعض الآيات والأحاديث على مسامعهم ربما جعل قلوبهم ترق فيرأفون بنا و(يتعوذون) من إبليس الذي بالتأكيد أنه الآن يوسوس لهم بزيادة الأسعار! كمستهلكين لدينا من الروح الرياضية مايكفي بأن نقول إننا هزمنا في عدة جولات من قبل التجار!

خاصة أن بعضهم وزنه في السوق ثقيل جدا ويصعب مجابهته بأي شكل! لقد حشرونا في زاوية الحاجة لمنتجاتهم و(هات ياضرب) ورغم أن الضرب وصل إلى مناطق ماتحت الحزام وصراخنا وصل إلى خارج الحلبة، أي إلى كل مكتب من مكاتب وزارة التجارة، لكنه للأسف (لم يصل للوزير بعد لأن زجاج مكتب معاليه زجاج دبل)!! ووصل أيضا إلى هيئة وحماية المستهلك لكن هؤلاء يريدون منا أن نقوم بعملهم! ورغم أننا نحن الذين أوجدنا الوظائف لهم إلا أنهم لم يحمونا، وأعتقد أن بعضا منهم يستمتع وهو يشاهد المباراة في المنصة الرئيسية! مع أنها مباراة غير قانونية لأنها ببساطة غير متكافئة! حاول بعض المستهلكين إطلاق حملات مقاطعة! معلنين اعتصامهم في ميدان تحرير الأسعار ليقولو كلمة لم يسمعها التاجر ولا الجهة المعنية! وأقول للإخوة الذين يرفعون حملات المقاطعة مثمنا جهودهم ولكني أقول لهم نقاطع مين ونخلي مين! وأسال معهم سؤالا مهما لماذا الحمل يكون دائما على المواطن! مافائدة الأجهزة الرسمية في الدولة والتي أنشئت لخدمته والذود عن مصالحه ؟! ماذا يفعل السادة في وزارة التجارة وفي هيئة وجمعية المستهلك الذين نحن كنا سببا في توظيفهم! لماذا لايعملون من أجلنا بجهد أكبر! لماذا يتركوننا وجها لوجه مع من هم أقوى منا نصارعهم يوميا في الأسواق والمستشفيات والصيدليات وغيرها، ولكننا دائما مانمد أيدينا لجيوبنا وندفع لهم مايريدون! هل نقاطع الهيل الذي ارتفع سعره ثلاث مرات أم السكر والحليب أو المنظفات والأدوية ومواد البناء واللحوم!! إن حملة المقاطعة التي تقام الآن هي ردة فعل مؤقتة تجاه سلعة واحدة ولكن لماذا تركنا الآخرين يعيثون في الأسعار رفعا لامبرر له! مالذي رفع أجر استقدام خادمة من ستة أو سبعة آلاف إلى سبعة عشر ألف ريال! إن من الظلم أن يترك المستهلك وجها لوجه مع جشع التاجر بينما المسؤول يقف متفرجا ويقول سوق حر! هذه كلمة حق أصبحت باطلة بعد أن استغلها البعض للتلاعب بالأسعار! دون حسيب ولا رقيب ولاحتى جندي أول! أيها الساده في هيئة حماية وجمعية المستهلك أوضحوا موقفكم ممايفعله بعض التجار! قولوا كلمتكم أو ارحلوا ليأتي موظفون يقفون في صفنا ضد كل من تسول له نفسه العبث بنا ويلتهم مدخراتنا بدون وجه حق! وإني أسأل السادة في وزارة التجارة وعلى رأسهم معالي الوزير لمصلحة من يتم التضييق على المواطن في لقمة عيشه وفي احتياجاته ونحن نعلم مايجري هو فوق طاقة ذوي الدخل المحدودالفقراء ومتوسطي الحال! ألا يكفي أولئك التجار وبعضهم وافدون يعملون باسم السعوديين وتحت مظلة سكوتهم، أنهم يستوردون بضائع من الصين ويكسبون فيها من 70% إلى 100% وأكثر من ذلك، أليس في ذلك ظلم يجب رفعه عن المواطن، يا من أوكل إليهم حماية المستهلك والذود عنه على الأقل سمعونا صوتكم!