لأنَّنا تعوَّدنا من قناصي الفرص، من المستغلين للمناسبات التي لا يفرقون بينها إن كانت دينية أو موسمية، أن يستغلوا هذه المناسبات لتحقيق أكبر ما يستطيعون تحقيقه من أرباح. فإننا ننبه إلى تزامن بدء شهر رمضان المبارك مع بدء صرف رواتب الموظفين، سواء وفق التقويم الهجري أو الميلادي الذي تأخذ به مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
صرف الرواتب قبل بدء الشهر الفضيل حتماً سيحرك القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وكذلك سيحرك أطماع بعض تجار الجملة والتجزئة الذين اعتادوا أن يرفعوا الأسعار في مثل هذه المناسبات، في ظل غياب جهة قادرة على وقف استغلالهم هذا، سواء كانت تابعة لوزارة التجارة أو أمانات المدن والبلديات وحتى هيئة حماية المستهلك التي لم تستكمل وضع آليات عملها كما يقول رئيسها.
المهم شهر رمضان على الأبواب، وأسعار السلع الغذائية بالذات بدأت في الارتفاع، دون أن تحرك أية جهة رقابية ساكناً وتوقف هذه التجاوزات التي يستطيع أي متابع لما يجري في الأسواق من كشفها، ويكفي أن تجري مقارنات بين أسعار السلع المعلن عنها في الإعلانات التي تنشرها المجمعات التجارية ليظهر لك الفارق بين ما تعرضه هذه المجمعات، مما يؤكد أن هناك تلاعباً في أسعار السلع الغذائية تجعل هذه المجمعات تخصص سعر تلك السلع لاصطياد المستهلك بعد أن ترفع سلعة أخرى.
لتجاوز هذه (الحيل) وللحد من ظاهرة رفع الأسعار في المناسبات لجأت كثير من الدول إلى وضع قائمة أسعار للسلع الأساسية التي يقبل عليها المواطنون في شهر رمضان، وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة لمئتي سلعة غذائية أساسية، على أن تعلق هذه القائمة في أماكن ظاهرة في محلات البيع، يلتزم البائع بها، ويبلغ المستهلك عن أي تجاوز لهذه الأسعار.
المبادرة الإماراتية هذه جديرة بنا أن نفعلها، خاصة وأنه سبق لأمانات المدن أن وضعت قوائم لأسعار السلع الغذائية والتزام بها. فلماذا لا تفعل في شهر رمضان ويكلَّف مراقبون من الداخلية والبلدية والتجارة لمراقبة ذلك، للحد من جشع المستغلين الذين لا يفرِّقون ما بين شهر رمضان وغيره من الأشهر، فكل همهم الربح حتى على حساب الصائمين وراحتهم.
