الرياض - وهيب الوهيبي - واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً إلحاقياً بشأن المغالين في أسعار الشعير ومن يقوم بتخزينه لغرض الإتجار.. وفيما يلي نصّ البيان:

إلحاقًا لما سبق أن صدر من هذه الوزارة وما لوحظ من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في الأسواق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة بـ»40» ريالاً للكيس زنة «50» كيلو جرامًا، ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات ما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك.

ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يتلاعب في الأسعار ويعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، وتؤكد أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهدًا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف، علمًا بأنه صدرت مؤخرًا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير..

ولقد تم توجيه أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض، والقيام بجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة، وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسة على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية.

إلى ذلك حذر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشــيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء تجــــار ومستوردي الشعير من المتاجرة بأسعار الشعير واحتكاره ورفع أسعاره دون مبرر، لافتًا إلى أن هذا العمل لا يجوز في الشريعة الإسلامية ولا تتحقق فيه بركة البيع، وأشار سماحة المفتي العام في تصريح مساء أمس لـ(الجزيرة) أن أصحاب ومربي المواشي لحقهم الضرر والأذى بسبب المغالاة في الأسعار وتكديسه في المستودعات بغرض احتكاره، موضحاً أن ذلك عمل لا يقره الإسلام ولا يرضى به، كما هو يخالف النظام الذي سارت عليه الدولة، وبارك سماحته خطوة وزارة الداخلية بفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين ومتابعة كل من تسول له نفسه فعل ذلك والقيام بجولات ميدانية للأسواق والمزارع لضبط المتلاعبين بالأسعار.