لم يُفصل القرآن الكريم حكما من الأحكام الشرعية، كما فصل في علم المواريث . فالله - جلّ في علاه - تولى تقدير الفرائض بنفسه، ولم يُفوض ذلك إلى أحد من خلقه، ووعد من أطاعه في تطبيق هذه الحدود بالجنة، ومن عصاه بالنار؛ ولأنه أول علم يُفقد في الأرض، كما في الحديث.....

..... الصحيح: « تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي»، فإن من الواجب الاهتمام بشأنه، وتعلمه، والإلمام به.

على أي حال، فقد شهدت السنوات الخمس - الأخيرة - خطوات تطويرية في وزارة العدل، تمثل ذلك في : مراجعة أنظمة القضاء، وأجهزته، وإجراءاته؛ لأهمية المرحلة، وهو ما يتطلب العمل على تحقيق خططها التطويرية بأسرع وقت ممكن، وأن تكون شاملة لكافة قطاعات، وإدارات الوزارة، إنفاذا لمتطلبات مشروع - خادم الحرمين الشريفين - ؛ لتطوير مرفق القضاء، والذي يُعد أحد أهم محاور مسيرة التحديث على المستوى الوطني.

- قبل أيام -، وفرت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية، خدمة برنامج المواريث حيث يُعتبر من البرامج المفيدة في قسمة المواريث الشرعية؛ لتعميم المصلحة العامة، وإيصال النفع لمن تربطهم بالميت رابطة قوية من قرابة، أو نسب . وهي - بلا شك - خطوة في الاتجاه الصحيح، تأتي اتساقا مع ما يخدم العمل القضائي.

كان نظام قسمة المواريث في الماضي، يتطلب عدداً من الإجراءات، كحصر الورثة، وطلب كفالة عن كافة الورثة، واعتماد شباك عن طريق أحد مكاتب المحاماة المرخصة ؛ لإيضاح قسمة المواريث، أو إحضار جدول حسابي. بينما ستتمكن الخدمة الجديدة لزوار البوابة من القيام بعملية تقسيم الإرث، حسب تقسيم الشريعة الإسلامية لمال المتوفى . بل يمكن لطالبي الخدمة من زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة على الرابط www.moj.gov.sa، ومن ثم زيارة رابط برنامج المواريث ؛ للاستفادة من هذه الخدمة.

إن سرعة الإنجاز، تكمن في تفعيل وزارة العدل تطبيقات الحكومة الالكترونية، في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، كالمحاكم الشرعية، وكتابات العدل. وحرصها على تقديم الخدمات العدلية عبر موقع الوزارة الالكتروني ؛ ليستفيد منه المراجعون في إنهاء إجراءات معاملاتهم البطيئة، ونستطيع - عندئذ - نشر ثقافة العمل القضائي.