تفاعلاً مع ما ورد في محليات الجزيرة بتاريخ 12 شعبان من العام الهجري الجاري 1432هـ حول قيام أمانة منطقة القصيم باستكمال إجراءات نقل مصانع البلك والخرسانة من مواقعها الحالية إلى مواقع جديدة في مخطط الباطن شرق بريدة تنفيذاً للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بهذا الخصوص.. إلخ، أقول:

إننا سعداء بوجود هذه المحكمة المتكاملة في منطقة القصيم، الحافلة بالعديد من القضاة الفضلاء الذين ينظرون فيما يعرض عليهم من دعاوى المواطنين والمقيمين لدى الجهات كافة في القطاعين العام والخاص، ويفصلون فيها بمثل هذا الحكم القضائي المشار إليه، ولا أبالغ إذا قلت إن وجود هذه المحكمة قد جعل الجهات المختلفة أكثر حرصاً على ضبط تصرفاتها المالية والإدارية بما يوافق الأنظمة والتعليمات المرعية. أليس بمقدور الأمانة أن تقوم بنفسها بنقل هذه المصانع دون أن تحوج المتضررين إلى المطالبة بنقلها عن طريق المحكمة الإدارية؛ حيث إن نقل مثل هذه المصانع بعيداً عن العمران ضرورة يفترض أن تنفذها الأمانة بنفسها قبل إقامة أي شكوى من وجودها، ومثلها الكسارات ومواد البناء المثيرة للأتربة والغبار وأحواش الماشية ومحطات الصرف الصحي وغيرها من المناشط ذات الضرر على صحة القريبين منها وراحتهم، فضلاً عن أضرارها الأخرى؛ حيث تتسبب في تدني أسعار العقارات القريبة منها لأنها تكون غير مرغوبة لا من المستثمرين ولا من المستأجرين. أجل، إن الواجب على أمانات المناطق أن تولي ذلك ما يستحقه من الاهتمام، وأن تؤكد على البلديات التابعة لها السعي الجاد في ترحيل هذه المناشط التي تكثر الشكوى منها إلى خارج العمران، وكل هذه المناشط موجودة في محافظة الرس إما بجوار بعض الأحياء السكنية أو بالقرب منها، وسوف تظل كذلك حتى يحتاج الأمر إلى إقامة دعوى بشأنها لدى المحكمة الإدارية؛ لعدم وجود من يعلق الجرس.

محمد الحزاب الغفيلي - الرس