كنا فيما مضى نوصف بالمجتمع والإدارة التقليدية والأداء النمطي والرتيب، ونجنح دائما للبيروقراطية السلبية والإطالة في الإجراءات والخلط ما بين اللوائح والأنظمة وبين تقاليد العمل وأعرافه. وبعد هذه المرحلة التي عشناها أجيالا انقلب الأداء تحت غطاء التحديث و(الحوسبة) والتعاملات الالكترونية بالانتقال إلى الإدارة التقنية غير الحقيقية لنمارس التطوير من حيث تقييد التعاملات بأنظمة الكترونية ومن خلالها ولدت السرقة التقنية. كما أنها استغلت لأمرين: لتعقيد مصالح المجتمع، وغطاء لسرقات مالية عبر برامج حاسوبية بهدف التطوير والتحديث. ونشطت مؤسسات وشركات تقنية داخلية وخارجية لبيع أنظمة وبرامج بعقود مالية ضخمة جداً, تجهل الإدارات التقليدية في الوزارات آليات عملها: الإدارات المالية وأقسام التدقيق، والمراجعة، والمحاسبة، والمستودعات، والجرد, ومراقبة المخزون؛ لأنها برامج لا يمكن جردها أثناء الاستلام ولا معاينتها فلاهي مبان ولا موجودات ولا تجهيزات ولا (مستلزمات). وحتى لا يوصف مديرو العموم في المالية والإدارية بالمتخلفين تقنياً يتم الموافقة عليها واعتمادها وتدفع مبالغها ثم تكتشف تلك الجهات أنها برامج عديمة الجدوى، وغير مفيدة، وما هي إلا برامج فاسدة، ومستنسخة من برامج رديئة، ولا تلبي حاجات الجهاز, وآثارها السلبية لا تظهر إلا بعد سنتين عندما تضخ داخلها المعلومات والبيانات. وهذا يوضح سر عجز ميزانيات بعض القطاعات وفشل أدائها لأنها تحولت إلى حقل تجارب من تجار التقنية، وتحولت أيضا إلى خزينة مفتوحة لتجار ولصوص البرامج التقنية ....
لقد تورط بعض الموظفين ممن يعملون في إدارات: تقنية المعلومات, والتطوير, والتدريب، والإدارات المالية والموظفين، والحاسب الآلي، وغيرها ممن أوقع بهم في توقيع العقد أو العمل على إعداد عقود البرامج التقنية وتم ذلك بعلمهم أو بدون علمهم تجار البرامج الفاسدة ممن يعرفون باللصوص التقنيين توسعت شراكاتهم وشركاؤهم ويعملون تحت غطاء التحديث والتطوير لهم شركاء داخل القطاعات يعملون لديهم بوظائف مسوقين أوعلاقات عامة وعادة يكون هؤلاء من النافذين في جهاتهم. يعملون على الضغط والإقناع من أجل قبول البرامج (التجارية الاستهلاكية) المستنسخة من جهات أخرى, مقابل عمولات أو قد يكونوا شركاء أو ملاك لتلك الشركات المسجلة في دولة أجنبية. والخاسر الأكبر هي بلادنا ماليا وإداريا، وبالمقابل، تجد قطاعاتنا نفسها مضطرة لدفع الملايين سنويا لهذه الشركات الوهمية تحت إلحاح الموظفين النافذين... وبذلك تعتقد قطاعاتنا أنها تطور في إدارتها وهي في الواقع تعمق البيروقراطية السلبية وتهدر الأموال بلا رقيب, إضافة إلى ضياع المعاملات ومصالح الناس.
والسؤال: من يضع حدا للسرقات التقنية؟
