أصبح الكثير يفضل السفر بالبرلعدم استطاعة خطوط الطيران مواكبة التزايد المستمر في أعداد المسافرين، أو لعدم وجود مطارٍ في الجهة المنشودة و من يسافر بطريق البر يجد إجمالاً أن هناك نقلةً كبيرةً في الطرق من ناحية اتساعها و سفلتتها والعناية بها ، وهذا غير مستغربٍ على بلدٍ يخدم جميع المسلمين المتوجهين إلى المشاعر المقدسة من كل اتجاه علاوةً على شعبها الذي يستحق أن يتنقل بين ربوع بلادها بكل يسرٍ وسهولة.

إلا أن ذلك التطور الجميل في الطرق صاحبه تأخرٌ كبير في مستوى الخدمات المقدمة عليها خصوصاً فيما يتعلق بالمحطات ومناطق استراحة المسافرين أثناء سفرهم حتى إن المسافر يجاهدكي لا يضطر للوقوف بالمحطات على الطريق، وإن توقف لتعبئة الوقود فإنه يتجنب تماماً الاستفادة من خدمات تلك المحطات!

وليس سراً أن الغالبية الغالبة على تلك المحطات تفتقر لأدنى معايير الصحة والنظافة ناهيك عن توفر الاحتياجات ، مما جعل السفر بالبر قطعةً من عذابٍ و أيّما عذاب.

إنني أجزم أن غالب المسئولين يعلمون تماما ما تعانيه استراحات الطرق، بما فيها من ملاحظات تنزل أحياناً عن حدود الاستخدام الآدمي ، من قلةٍ في المحطات ورداءة خدماتها و مساجدها المترهلة، ناهيك عن المستوى السيئ في دورات المياه التي يفضل الكثير من المسافرين قضاء حاجتهم بالعراء عن دخولهم لها لولا وجود النساء بصحبتهم ،والسؤال الذي يجمعون عليه دائماً : أين الرقابة وأين أدنى معايير الجودة ؟

وإن من العجب أن ترى في بعض الدول القريبة فرقاً شاسعاً فعندما تسافر لإحدى الدول المجاورة و تجتاز الحدود تنقلب تلك المعادلة تماماً تصميماً وشكلاً ووفرةً ونظافة، ليصبح الوقوف في المحطة أمراً شيقاً قد تكرره في كل محطة! إذن فما يناشده المسافر ليس اختراعا بل ضوابط ورقابة.

إننا بحاجةٍ ماسةٍ لإنشاء هيئةٍ مستقلةٍ توكل إليها مهام تنظيم ومراقبة وتطوير الخدمات المساندة على الطرق لتتولى بدورها تذليل العقبات وتقديم المحفزات التي تجعل من الاستثمار في تلك الخدمات مطمعاً للمستثمرين وفق شروط وضوابط عالية المستوى وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لمسافر البر.

وفي حالة وفقنا لإنشاء هيئة مختصة بذلك، أو مكنت هيئة السياحة من أن تكون صاحبة الصلاحية بالكامل دون الرجوع لبعض الجهات الحكومية فإن هناك حلولاً سهلة جداً منها الآتي :

1 - منح السلطة الكاملة لتلك المنظمة المشرفة للحصول على الأراضي والخدمات بكل المواقع المعتمدة ، حتى ولو اضطروا إلى نزع ملكياتها وتعويض ملاكها.

2 - وضع خطة زمنية وإستراتيجية واضحة ومعلنة للجميع للرقي بالخدمات المقدمة.

3 - رفع المحسوبيات و ألا يتم مراعاة أي مستثمر أو مالك بمجاملات ونحوها مهما كان.

4 - منع احتكار خدمات الطرق، وإلغاء العقود الاحتكارية القائمة - إن وجدت - ، وفتح السوق للمنافسة التي تصب في خدمة المسافر.

5 - تحديد مواقع للمحطات بحيث تكون مدروسة بعناية من ناحية الاحتياج و تباعد المسافات.

6 - اعتماد معايير وتصاميم واضحة لكل المستثمرين بالمحطات تراعى فيها حاجة المسافر وتنامي أعداد المسافرين براً.

7 - إعطاء المحطات القديمة فترة سماح لتطوير محطاتهم وفق المعايير والتصاميم المعتمدة.

8 - منح قروض من الدولة ميسرة تغطي 50 % من حجم الاستثمار، مع إمكانية السماح استثنائياً بالترخيص لشركات خدمات الطرق بالاكتتاب والإدراج بالسوق المالي.

9 - توجيه جزء من استثمارات الدولة عبر جناحها الاستثماري لاستهداف خدمات الطرق.

10- السماح بزيادة هامش الربح بالوقود للمحطات التي تخدم الطرق السريعة بعد انتهاء المهلة المحددة لتطوير المحطات

القديمة .

11- تضمين الخدمات الحكومية داخل تلك المحطات.

12- تكثيف جانب الرقابة و تشديد العقوبة على المخالفين لمعايير الصحة والنظافة.

كما أنني أشيد ببعض المستثمرين والشركات التي بدأت باجتهادٍ منها للرقي بخدماتها ولكن المؤمل أن يشمل التطوير كل محطاتنا لينعم المواطنون بسفرٍ مريحٍ وآمن في عهد التطور وقائده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه.