لم يعد غرق السوق حسياً من قبيل امتلائه بالماء المتسرب من كل مكان، أو غمره بالسيول في موسم الأمطار، إنما بات معنوياً يصف الغرق هنا دلالة على حجم الإيذاء الذي يتركه تخبط السوق في علاقته مع المستهلك الذي بات يغرق بالفعل حينما تتملكه الحيرة في اختيار ما هو الأنسب والأفضل في ظل هذا الكم الهائل من الخيارات المحيرة.

هناك من يعمل بالفعل على إغراق السوق بمرتاديه على نحو ضخ الكثير من العروض الوهمية، وكذلك طمره بالسلع المقلدة والأدوات الرخيصة التي قد ترد بلا أي ضمان، أو شهادة منشأ رغم وجود وريقة صغيرة متناهية تدعي إثبات المنشأ وتاريخ الصنع.

هناك من المحللين من يؤكد أن خسائر الاقتصاد المحلي في غضون هذا العام الذي يوشك أن ينصرم بلغت خمسة مليارات ريال تقريباً وذلك وفق إحصائياتهم التي ظهرت قبل أشهر، لتؤكد أن خطر إغراق السوق المحلي بالسلع والأدوات المقلدة بات مصدر خطرحقيقي يهدد الاقتصاد وينال منه.

نماذج من الغرق أو الإغراق يكمن في دخول الكثير من الأجهزة المنزلية والكهربائية والأدوات التي يثبت للمستهلك أنها غير عملية، ولا جدوى منها وضررها أكثر من نفعها، إلا أنه لا يجود أي بديل يمكن أن يقلب المعادلة باتجاه الوضع التجاري الصحيح.

فتقدير الخسائر الناجمة بهذا الحجم يتكبدها الاقتصاد المحلي في كل عام، وتكون في الأصل منتزعة من جيب المستهلك البسيط الذي لا حول له أو طول وذلك بسبب نتائج الغش التجاري في الكثير مما يستورد من الأدوات والأجهزة والمواد الاستهلاكية. فرغم أن هذه الإحصائية تبدو تقريبية إلا أنها مؤشر يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الجهات ذات الاختصاص.

كما أن إغراق السوق بالسلع والأدوات والمواد بمختلف أنواعها وتدني مستوى جودتها لن ولم يسهم في لجم جماح الأسعار التي باتت تصاعدية رغم أن التقارير تشير إلى أن منشأ السلع والمواد لم يطرأ عليها أي تغيير .. فلماذا إذاً هذا الارتفاع الحاد في أسعارها ؟!

من يغرق بالفعل هو المستهلك البسيط الذي يعاني كثيراً من حيل وألاعيب التجار بصنفيهم تجار المفرق وأهل الجملة ومن خلفهم من أصحاب الوكالات والموردين الذين لايجدون غضاضة في ممارسة أي مصائب من قبيل إغراق السوق بأي أنواع تجارية حتى وإن كانت رديئة، فضلا عن رفعه أسعار الجملة وعلى عينك يا مسئول التجارة، أو أي مسئول لا يزال يدعي أنه سيعاقب المتسبب.