المعالجات العلمية الهادئة هي التي تحقق الغرض الذي من أجله وُضعت تلك المعالجات، فالبعد عن الاستعراض وتقديم المعالجة وكأنها الحل النهائي والأمثل قد يجعل تلك المعالجة قاصرة عن تحقيق الهدف، ويدخل من اقترحوها في مواجهات ومسارات تبعدهم عن الهدف الأساسي.
وعمل المرأة السعودية أُدخل في متاهات كان الساعون إلى إيجاد فرص عمل للمرأة والمرأة نفسها في غنى عنها.
ولقد أحسنت وزارة العمل في توجهها الجديد لمعالجة القصور السابق في مدِّ جسور الإقناع مع بعض الجهات التي أعاقت ولم تتعاون في تيسير ظروف عمل المرأة السعودية، لتأتي المعالجة في عهد الوزير الجديد متوافقة مع طبيعة المجتمع، ومتفهمة للاعتراضات السابقة التي أُخضعت للدراسة العلمية الشرعية، فأُزيلتْ العوائق وشُذِّبتْ الإجراءت من أجل تسهيل الإجراءات التي تتيح للمرأة بيئة عمل لا تتعارض مع الضوابط الشرعية التي يعمل جميع السعوديين على التمسك بها، وفي مقدمتهم وزارة العمل التي يهمها في الدرجة الأولى أن توفر عملاً للمرأة السعودية يتوافق والضوابط الشرعية، دون إيجاد أية ذرائع ممانعة أو تلك التي تحد من إبداع المرأة السعودية التي أثبتت تفوقاً وتميزاً خاصة في مهن التدريس والتطبيب. وقد برزت أكثر من سيدة سعودية في المجالات العلمية والاختراعات الطبية.
ولهذا فقد أفلحت وزارة العمل من خلال بدء معالجاتها العلمية الهادئة لتحقيق هدف توسيع مجالات المرأة، إذ دفعت الوزارة بثلاثة قرارات وزارية هامة، إذ اختص القرار الأول بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل، ولفت وزير العمل عادل بن محمد فقيه إلى أن الوزارة أعطت أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية فرصة ستة أشهر لتصحيح وضعهم، وسنة للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
أما القرار الثاني، ففصَّل الاشتراطات المطلوبة لتوظيف النساء في المصانع، بهدف تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة. فيما جاء القرار الثالث ليوضح آلية احتساب عمل المرأة من بعد في نسب توطين الوظائف. وهذه القرارات الثلاثة لا شك بأنها تعد خطوة متقدمة جداً لتعزيز فرص عمل المرأة السعودية وُفِقتْ وزارة العمل بتقديمها وعرضها بأسلوب علمي وحضاري ووضحت المقاصد دون وجود أية ذرائع تمنع من أداء المرأة واجبها والمشاركة في تنمية وطنها وتحسين دخل أسرتها وتحقيق ذاتها كمرأة متعلمة منتجة.
