- تحديد سن العاملات في محلات بيع الملابس النسائية بعمر 20-35 سنة قرار أعوج، فيه تهميش فئة عمرية قادرة على العمل والإنجاز، أيضاً هو قرار أعرج لأنه تجاهل أن الإقبال على وظيفة بائعة لن يكون بالقدر الذي تتطلبه السوق ولا سيما أن القرار يتضمن اقتصار العمل فقط على السعوديات، وبالتالي كان من الأولى أن لا يحدد السن، وأن يترك المجال مفتوحاً لكل من ترغب العمل.

- ولا أعرف حقيقة كيف تقرر الوزارة مثل هذا الضابط ضمن شروط العمل وهو مخالف لأنظمة العمل نفسها، التي لا تحرم أياً من الجنسين من العمل وحتى بلوغ سن الستين.

- هل يعقل أن المرأة في سن الأربعين مثلاً تحرم من العمل؟!! بل إنها في كثير من الظروف هي أحق من صاحبة سن العشرين، على اعتبار أن المرأة طالبة العمل في هذه السن لا تخرج من عدة حالات على سبيل المثال فإما أن تكون أرملة أو مطلقة، أو لم تتزوج وتحتاج أن تؤمن لنفسها عيشة كريمة، أو لديها عائلة قد تحتاج للعمل لتأمين معيشتهم، وكل هذه الحالات يفترض أنها تعطيها أحقية بالعمل وليس حرمانها منه كما أقرت وزارة العمل.

- مثل هذا القرار الأعرج يجب أن يُبعد من قائمة الشروط، وهو ما أعتقد أن الوزارة ستعمل عليه، لأنه سقطة يجب أن تصححها الوزارة، وإلا ستقاطع ذوات الأربعين ربيعاً محلات البيع.