أُغلِق ملف حقوق نقل الدوري السعودي بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أوامره الكريمة بإعطاء القناة الرياضية السعودية حقوق النقل التلفزيوني لمدة ثلاث سنوات قادمة. نُشيد أولاً بالقرار الحكيم الذي أخذ في الاعتبار أهمية الدوري السعودي وتأثيره على غالبية المواطنين السعوديين، الشباب، المراهقين، والأطفال على وجه الخصوص، وخطورة ترك هؤلاء عرضة لما قد يصدر من القنوات الخاصة، وغير السعودية الطامحة لامتلاك حقوق النقل التلفزيوني لأهداف قد يخرج بعضها عن إطار الرياضة الشريفة؛ إضافة إلى الجوانب السلبية للتشفير، وهي تجربة عانى منها المشاهد الرياضي كثيراً خلال السنوات الماضية.

تَجَاوَزَ القرار المعايير المالية وركّز على الجانب الإستراتيجي الأمني، وهو الجانب الأهم ولا شك لصانع القرار، إلاّ أنّ النواحي المالية والتقنية لا يمكن إغفالها بالنسبة للأندية الرياضية والمشاهد على حد سواء. في الدول الغربية، يعتبر النقل التلفزيوني أحد أهم مصادر الدخل للأندية، وهذا لا يقتصر على مباريات كرة القدم، بل يتعدّاها إلى المنافسات الرياضية الأخرى. أما تقنية التصوير والنقل فهي التي تُعطي المنافسات الرياضية (قيمة مضافة) قادرة على إمتاع المشاهدين، والارتقاء بمستوى الأحداث الرياضية، وتحويلها إلى فن ممتع يجمع بين التشويق، الإثارة، المتعة، والتعلم أيضاً.

كتبت في 21-6-2008 وتحت عنوان «استثمار نقل المسابقات الرياضية» عن أهمية التنافسية التي يمكن من خلالها ضمان تحقيق العائد الأضخم على استثمار نقل الدوري، إضافة إلى الارتقاء بثقافة المجتمع ودعم الرياضة المحلية؛ وأن فترة الاحتكار (الأولى) كان لها أثر سلبي على المجتمع بشكل عام والنشء على وجه الخصوص؛ «الاستثمار الأمثل للمسابقات الرياضية يمكن أن يدر أموالاً طائلة على الأندية واتحاد كرة القدم وأي تهاون في هذا الجانب يمكن أن يفقد الرياضة السعودية كثيراً من العوائد المالية المتوقعة. الكفاءة الفنية والتقنية، قيمة العقد، حقوق الأندية والمجتمع يجب أن تدخل ضمن شروط ترسية عقد النقل الحصري الجديد».

الإخوة في (القسم الرياضي) بجريدة الجزيرة أول من حذّروا من مخاطر تشفير مباريات الدوري والمنتخب السعودي، وكان لهم رأي لم يتغير خلال السنوات الماضية، حول التشفير، وتقنية النقل، وأزعم أنّ حيثيات قرار إسناد نقل الدوري للقناة الرياضية السعودية، جاء متوافقاً مع ما طرحه الزملاء وكافحوا من أجل تحقيقه.

إسدال الستار على «حقوق نقل الدوري السعودي» بإعطائه للقناة الرياضية السعودية لا يعني، قطعاً، بخس حقوق الأندية الرياضية والمشاهدين، فولي الأمر أكثر حرصاً على إعطاء الأندية حقوقها المالية كاملة غير منقوصة، والتي كان من المُؤمّل الحصول عليها لو تم طرح «حقوق النقل» في مناقصة عامة؛ إضافة إلى حرصه، حفظه الله، على تطوير الإعلام الرياضي، والنقل التلفزيوني على وجه الخصوص، المُثقل بالسلبيات التقنية التي تحد من جمال المنافسات الرياضية وعدالتها؛ وهو أمر ينبغي على مسؤولي وزارة المالية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والتلفزيون السعودي مراعاته جيداً قبل الإعلان عن تفاصيل حقوق النقل النهائية؛ مشاركة رؤساء الأندية، أو ممثلين عنهم، لفريق العمل العاكف على وضع التفاصيل وقيمة العقد، وحقوق الأندية من الموارد المالية الناتجة عن بيع المباريات للقنوات الأخرى أمر في غاية الأهمية؛ تخصيص حقوق النقل للقناة الرياضية لا يعني التهاون في إعادة بيع المباريات على القنوات الخاصة، وإن كانت سعودية، بأبخس الأثمان، بل يجب أن يكون مردودها المادي يوازي القيمة الحقيقية للمباريات المنقولة، وأن تكون للأندية السعودية حصة منها، خلاف ما خُصص لها من وزارة المالية مُقابل العقد الرئيس؛ إضافة إلى ذلك فيفترض أن يكون للأندية السعودية دور في تحديد قيمة بيع المباريات على القنوات الرياضية الخاصة لضمان حقوقها، والحصول على قيمة تتناسب مع أهمية المباريات وحجم الدخل المُحقق منها. أما التقنية، فلا مناص من الاعتماد على الخبرات الأجنبية في الإخراج والتصوير؛ فحقوق النقل لا تعني فرض النقل التلفزيوني الرديء على المشاهدين، وقتل جمال المنافسات الرياضية بالاعتماد على كوادر فنية لا يمكنها مواكبة التطور الكبير في تقنية النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية؛ وأكبر دليل على ذلك فشل القناة الرياضية في تغطية أحداث تسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لكأسه الكريمة للنادي الأهلي وتشرف اللاعبين بالسلام عليه، وهو الحدث الأهم في المباراة الختامية. قيمة العقد، وتفاصيل حقوق الأندية السعودية من إعادة بيع المباريات، وتقنية النقل التلفزيوني يمكن الإحاطة بهم جميعاً، وبما يحقق مصلحة أطراف العلاقة؛ الأندية الرياضية، وزارة المالية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التلفزيون السعودي، والمشاهدين، شريطة التعامل بكفاءة مع تفاصيل العقد وآليتهيُقال بأن (المخاطر) تكمن في التفاصيل، ونقول إن الخير يجب أن يكمن في تفاصيل العقد الذي وجّه بإتمامه، ملك الخير والعطاء، الذي لن يرضى، بأي حال من الأحوال، بالانتقاص من حقوق الأندية السعودية.