الجزيرة - أ.ف.ب

حذرت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني أول أمس الخميس من أنها تدرس مسألة تخفيض علامة الملاءة المالية للولايات المتحدة بسبب تعثر المفاوضات السياسية الجارية لتجنيب واشنطن التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأعلنت ستاندارد اند بورز في بيان «نعتقد الآن أننا قد نخفض علامات الولايات المتحدة خلال ثلاثة أشهر» في إشارة إلى علامة «أيه أيه أيه» التي تمنحها للدين العام للدولة الفدرالية الأميركية البعيد المدى، وهي العلامة الأعلى.

وأوضحت الوكالة إن هذا القرار «يعكس مشكلتين منفصلتين غير أنهما مترابطتان». وتابع البيان إن «المشكلة الأولى هي استمرار العجز عن رفع سقف الدين العام الأميركي بما يسمح للدولة الفدرالية ضمان سداد مدفوعاتها المتوقعة على ارتباط باستحقاقات الدين».

وأضاف بيان ستاندارد اند بورز إن «المشكلة الثانية تتعلق برأينا الحالي حول احتمال أن يتوصل الكونغرس والإدارة في مستقبل قريب إلى اتفاق حول خطة ذات مصداقية لإعادة التوازن إلى الميزانية على المدى المتوسط».

وكانت منافستها وكالة موديز أعلنت الثلاثاء أنها تدرس مسألة خفض علامة ديون الولايات المتحدة المصنفة حالياً في خانة «أيه أيه أيه» التي تعتبر الأفضل، للأسباب ذاتها.

وكانت الوكالة حذرت في 2 حزيران/ يونيو من أنها ستتخذ هذا الإجراء بحلول منتصف تموز/ يوليو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين البرلمانيين حول ظروف رفع سقف الدين القانوني لكن هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد.

ورداً على إعلان ستاندارد اند بورز أكدت وزارة الخزانة الأميركية إن هذا التحذير «يؤكد مرة جديدة على ما تكرره حكومة الرئيس (باراك) أوباما منذ فترة، وهو أن على الكونغرس التحرك بدون إبطاء لتجنب تخلف البلاد عن سداد مستحقاتها وإقرار خطة ذات مصداقية تحظى بدعم من الحزبين لخفض العجز» في الميزانية.

وكان عدد من النواب أعلنوا في ختام جلسة مفاوضات خامسة غير مجدية في البيت الأبيض بين الرئيس باراك أوباما ومسؤولين من الكونغرس من أجل التوصل إلى رفع سقف الدين، أنه من غير المقرر عقد اجتماع الجمعة.

وقد بلغت الدولة الفدرالية في منتصف أيار/ مايو سقف الدين الذي يسمح به القانون أي 14294 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين تلجأ الخزينة إلى إجراءات تقنية للبقاء تحت هذه العتبة وتقدر بأنها ستستنفد في 2 آب/ أغسطس ما سيترك الولايات المتحدة عاجزة عن سداد مستحقاتها لعدم تمكنها من اقتراض المزيد من الأموال.