بين أيدينا اليوم كتاب متميز، صدر تحت عنوان (ما كتبت)، لمؤلفه تركي بن فيصل الرشيد، المثقف والخبير السعودي، الذي تولى إدارة وعضوية شركات وهيئات، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأسهم في الكتابة حول قضايا تهم المجتمع السعودي في عدة صحف ومجلات محلية وعالمية. وقد صدر الكتاب عام 1431- 2010 في ما يقرب من 400 صفحة، ليضم عدداً من المقالات والأبحاث التي كتبها الرشيد مؤخراً، في محاولة مخلصة منه لتقديم توصيات قد تسهم بشكل أو بآخر في تحقيق المصلحة العامة.

وينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب، بحسب محاور الاهتمام التي دارت حولها المقالات. ويعنى الباب الأول بالقضايا الدولية. فينبه إلى خطورة عمل الولايات المتحدة الأمريكية على تغذية حركات الإسلام السياسي، وهو ما تنبهت إليه الولايات المتحدة نفسها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. كما يحذر من ربط الخطط المستقبلية للمنطقة بمصالح تلك الدولة، عبر تحالفات واتفاقات مختلفة. ويدعو الكاتب إلى بناء علاقات مؤسسية مع الدول العربية والإسلامية بدلاً من ذلك، وعدم رهن المستقبل بالعربة الأمريكية التي تعاني الكثير من العثرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويقرأ المؤلف علامات ذلك في العديد من الكتب الأمريكية الصادرة حديثاً. كما يقارن بين فترة حكم بوش الابن التي يصفها بالكارثية، وبين الإدارة الجديدة لباراك أوباما، فلا يرى دواعي لتفاؤل كبير بهذا الأخير.

أما الباب الثاني فيهتم بالقضايا الإقليمية. ويبدأ بتقديم المقترحات لحل أزمة دارفور في السودان. أما الدولة العربية الثانية التي تقلق المؤلف فهي اليمن، التي تواجه مشكلات مزمنة وخطيرة، لا حل لها إلا بالاستجابة لمطالب الشعب بالإصلاح الشامل والانتخابات الحرة النزيهة ومحاربة الفساد والتوزيع العادل للثروة. ولعل في هذه المقالة ـ التي كتبها الرشيد منذ سنتين ـ نبوءات لما تشهده الساحة اليمنية اليوم.ويعالج الباب الثالث قطاعاً واسعاً من القضايا الاقتصادية المحلية. بدءاً من أزمة المساكن التي تحتاج إلى حلول دائمة وسريعة التنفيذ، داعياً إلى تكوين صندوق الإقراض العقاري، وتوفير كل وزارة مجمعات سكنية لمنسوبيها بسعر التكلفة. وإعادة هيكلة طريقة دفع الإعانات للمستحقين من مستهلكي الخدمات والدعم الزراعي ودعم المواد الغذائية والطلاب.

ويقدم الخبير الرشيد مقترحاته بشأن الإصلاح القانوني لسوق العمل. ويدعو لإنشاء صندوق استثمار سيادي سعودي مستقل عن وزارة المالية، لاستثمار موجودات الأموال الحكومية. ويطالب أخيراً بتوسيع سوق العمل أمام المرأة السعودية، بشكل لا يخالف تعاليم الإسلام وضوابطه ومقتضياته.ويأتي الباب الرابع والأخير ليقدم مقترحات الرشيد في قضايا سياسية محلية. ومنها توزيع أعباء بعض الوزارات الحالية الي وزارات أخرى تهتم بالشأن المحلي ومسئولياتها إعداد الخطط التنموية للمناطق والمحافظات. كما يدعو إلى إنشاء مجلس للنواب منتخب جزئياً، يوازي مجلس الشورى الذي يجب أن تتوسع صلاحياته. وكذلك ينتقد الرشيد أداء مجلس الأمن الوطني، الذي أنشئ منذ أكثر من ربع قرن وظل دون نشاط يذكر في تحسين آلية صناعة القرار الأمني والسياسي في المملكة.

تتميز معالجة الرشيد للموضوعات التي انتقاها في كتابه بالدقة والموضوعية واعتماد لغة الأرقام. كما تتسم بالغيرة على مصلحة الوطن والمواطن، وبصدق النصيحة وجرأة الإخلاص. مما يجعل كتابه من الكتب الهامة التي يجب أن يقرأها المسؤول والإداري والمثقف ورجل الأعمال، وكل مهتم بالشأن السعودي بشكل عام.

أحمد نواف الفهد الجربا - الرياض