كتب - فهد الشويعر:

من غير المقبول أن يقع (محام) في أخطاء قد تضعه وموكله في موقف لا يحسدهما عليه أحد، فيما عرف عن المحامين دقتهم في اختيار كلماتهم حتى أن بعض القضايا كسبت من كلمة سقطت هنا أو هناك.

لكن ما فعله المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد السنيدي وهو المستشار القانوني للمخرج السعودي عامر الحمود يضعنا تحت علامة استفهام كبيرة في وقت نفترض فيه من المحامي إخراج موكله من أي مأزق قانوني أو لفظي قد يحرجه أمام خصمه أو الرأي العام، لكن ذلك لم يكن كما نريد خاصة حين قال في بيانه الذي أرسله الأسبوع الماضي لـ(الجزيرة) و نشرناه حيث قال بالنص:

أود الإحاطة بأن موكلي المخرج عامر الحمود سيكون في إنتاجه مستقبلاً إذا لم يقم ببيع المسمى لـ (طاش ما طاش) ملتزماً بالآداب الإسلامية واحترام العادات والتقاليد السعودية والالتزام كذلك بعدم وجود اختلاط النساء بالرجال أو إسقاط حجاب المرأة حيث تمثل ذلك في الجزأين الأول والثاني، وسيكون ملتزماً بمسلسل مخالف لما كان ولا زال السدحان والقصبي في إنتاجهما للمسلسل ولدينا أقراص إلكترونية (سي / دي) تعمل على (دي / في / دي) تستعرض الجزئين الأول والثاني. علق على هذا التصريح الكاتب خلف الحربي فقال إنه يتوقع بعد هذا التصريح إنتاج طاش الإسلامي وطاش العلماني، وأضاف بأن مشكلتنا الكبرى أن الجميع يحاولون المتاجرة بالدين الحنيف ومن ضمنهم منتجو المسلسلات التلفزيونية. من حقنا أن نتساءل ونتوقع من الحمود (إذا افترضنا) أن ينتج نسخة من (طاش ما طاش) بطريقة إسلامية (صرفة) يتعهد خلالها بعدم مشاركة أي عنصر نسائي طالما تعهد بعدم الاختلاط حتى لو حضرت الممثلة مع زوجها أو شقيقها لكنها ستضطر إلى الاجتماع بممثلين وفنيين ومخرج وإدارة إنتاج، وهل ستكون بكامل حجابها وبأي مذهب ستكون؟ وكيف سيخالف السدحان والقصبي؟ هل في كيفية الطرح؟ أم في السقف؟ أم في القضايا محل الخلاف أم ماذا؟

ما صدر عن المحامي لا يمكن القبول به ليس لأننا مع فريق (طاش) بل لأننا مع المنطق الذي نرى أنه غفل عن المحامي. المنطق في اختلاف وجهات النظر مطلب مهم وبه يستطيع المتخاصم وضع العصا في دواليب خصمه، وإذا اختل هذا الشرط كان الاختلاف خلافا وتحول من منطق (مفترض) إلى أداة سلبية ترتد على صاحبها. عامر الحمود مشغول هذه الأيام بمونتاج النسخة الثانية من مسلسل (ليلى) وهو مسلسل يتمثل فيه الاختلاط ما يحاول الهروب منه إلى الأمام، أما إذا كان (طاش ما طاش) هو وحده ما نحاول منع الاختلاط فيه وعدم إسقاط الحجاب والتمسك بالعادات السعودية وما سواه أمر مباح فهذا شيء آخر يحتاج من المحامي وموكله إفهامنا إياه.