عن تعثر المشروعات التنموية والعقود والمبالغة في تنفيذ تلك الأعمال التي لا يرتقي الكثير منها إلى الجودة المأمولة، يتحدث الكثير من أبناء الوطن ومنهم العلماء والمفكرون والمسؤولون.
أحد المشايخ يقول إن الشركات والمؤسسات الوطنية المنفِّذة للمشروعات -للأسف- هي وطنية بالاسم، فالاسم لهذه الشركات يوحي بأنها وطنية ولكن جميع العاملين فيها من خارج السعودية، وقليل جداً من السعوديين يعملون فيها.
أكثر من ذلك يتحدث هؤلاء الحريصون على الوطن والغيورون على مصالح بلدهم وأهلهم، على أن الشركات الأجنبية أثبتت جدارتها وقوتها وأمانتها مع دقة التنفيذ.
قول خطير يصدر عن إحدى الشخصيات المعتبرة ويتبوأ مناصب شرعية وعلمية وحكومية... «الشركات الأجنبية أثبتت جدارتها وقوتها وأمانتها». ما معنى هذا؟! هل الشركات الأجنبية أكثر أمانة من الشركات التي تحمل أسماء وطنية..!!؟
تساؤل يجب ألا يمر مرور الكرام، وملاحظة الشيخ جديرة بالتتبع، خاصة وأن قوله يطابق مع نشاهده، شركات تحمل أسماء وطنية ولا علاقة لها بالوطن إلا اسم صاحبها أو أصحابها الموضوعين على سجلاتها التجارية، أما المديرون التنفيذيون وأصحاب القرار فجميعهم من خارج الوطن.. حتى مستحقات العقود والأموال التي تحصل عليها بعد التنفيذ لا تمكث في البنوك السعودية سوى دقائق ويجري تحويلها إلى الخارج..!!
جميع هذه التجاوزات معروفة إلا أن جميعها تتم وفق الأصول والأنظمة، فالشركة «الوطنية» باسم مواطن ولكنها مصدر عمل لغير أبناء الوطن. ومع هذا، وعلى الرغم من الأرباح التي تحققها هذه الشركات الوطنية بالاسم، إلا أن المشروعات التي تنفذها تعاني من قصور ظاهر في الإتقان والجودة، وتتأخر مواعيد التسليم. أما الشركات الأجنبية فهناك التزام بالجودة والمواعيد.
ما معنى هذا، فساد أم تستر أم الاثنان معاً؟!!
متى يُعالج هذا الأمر، هل نحتاج إلى كارثة أخرى كالتي حصلت في جدة حتى يتم كشف المتسترين والذين يتلاعبون بمصالح الوطن.. أم نسلم المشروعات الحيوية إلى الشركات الأجنبية مثلما أخذت بعض الدوائر الحكومية تتجه إليه؟!
