أتوقع أن أولئك الفقهاء الأفاضل الذين فتحوا الباب لزواج المسيار وأشباهه من الزيجات المبتدعة كانوا يحسنون الظن أكثر من اللازم بتقوى الناس، ويتوقعون أنه لن يستفيد منه إلا المضطر والمضطرة (بصرف النظر عن الوجاهة في علة الاضطرار) وفي الحدود الدنيا فقط. أظنهم كانوا يتوقعون أن الأرملة والمطلقة وتلك التي بدأ حظها يتقلص في الزواج الذي لا غبار عليه سوف يجدن في زواج المسيار فسحة شرعية تعطيهن بعض الستر والعفاف. المستفيد الآخر هو الرجل الذي لا ينوي إلحاق الأذى النفسي بطلاق أو زواج معلن بزوجة مريضة لا تستطيع تلبية حقوقه الزوجية وكذلك الرجل المتزوج الذي حذفته الغربة بعيداً عن أهل بيته لظروف العمل ويخشى عليه من الزلل، وتلك القلة القليلة من الرجال الذين قد تسمح لهم زوجاتهم بالزواج شريطة عدم الإعلان. حقيقة لا يخطر لي غير هذه الأنواع من الذين قد يكون الفقيه المشرع بزواج المسيار أراد حل مشكلاتهم.
لا أريد أن يفوتني هنا أن أسجل ملاحظتين، الأولى أن معاناة الرجل الذي حذفته الغربة بعيداً عن أهله هي في الواقع معاناة مزدوجة يقع على زوجته من تبعاتها مثل ما هو واقع عليه. إذن كيف يخشى المجتمع عليه من الزلل ولا يخشاه عليها، احسبوها بعقل وانظروا في النتائج المحتملة. الملاحظة الأخرى هي بشأن من قد تأذن له زوجته بالاستفادة من زواج المسيار وربما تحثه عليه بشرط عدم الإعلان والتقيد بشروطه الأخرى. هل هو تعبير منها عن حب لا حدود له أم علامة نفور تجعل الزوجة لا تمانع في قسمة زوجها على اثنتين بشرط التكتم حفاظاً على التماسك العائلي ومداراة لنفسية البنات والأولاد. مهما قلبنا الأمور يبقى كلا الاحتمالين جائزاً ومعقولاً.
هكذا كما أتوقع تم فتح الباب الشرعي لزواج المسيار ثم تبعته أنواع أخرى متشابهة لا يمكن لمجتمع يحترم دينه وأخلاقه ونفسه أن يخوض فيها أو حتى أن تخطر على باله، مثل زواج فريند وزواج المسفار وزواج الإجازة، إلى آخر التخريجات الجنسية الاحتيالية. يهمنا هنا ما يحصل في الداخل أي في الأقبية والدهاليز السفلية التي أصبحت سالكة حينما انفتح باب زواج المسيار. على فضلاء القوم وعقلاؤهم أن يعرفوا، وعلى الذين عرفوا أن يعترفوا أن الباب قد فتح (وإن يكن بحسن نية) على شرور كثيرة أكتفي بذكر بعضها:
أولاً: أن الموضوع ربما قد تحول فعلاً ومنذ زمن طويل إلى ممارسة تجارية تنطبق عليها مواصفات وشروط المتاجرة بالبضائع المستعملة، ويتم الترويج للبضاعة عن طريق الاتصال التلفوني والشبكة العنكبوتية وبطريقة الاختيار المبدئي من كتالوجات تحمل صور المعروضات في السوق السفلي من النساء، ثم بالمقابلات الشخصية والاختيار أو الرفض بعد المعاينة المباشرة.
ثانياً: أنه ربما يتم أو قد تم تدوير بعض النساء المسياريات برغبتهن لأغراض تجارية وغرائز متفلتة على عدد غير محدد من الرجال في زيجات المسيار فتتزوج الواحدة منهن اليوم مسيارياً ويتم الدخول بها لأيام أو أسابيع ثم يتم الطلاق وإتمام العدة فتنتفل إلى رجل آخر ثم آخر وآخر، تماماً مثل ما يتم تدوير السلع في أسواق الخردة والبضائع المستعملة. هذا النوع المحتمل من التدوير للنساء ينطبق أيضاً على الرجال بالطريقة نفسها وللأسباب نفسها ولكن بغطاء شرعي غير معلن.
ثالثاً: أن ما يدور في العوالم السفلية لزيجات المسيار مثلما يفتح الباب لتدوير النساء على الرجال والرجال على النساء فإنه يفتح الباب أيضاً لنقل مختلف الأمراض التناسلية ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) وأمراض الكبد الفيروسية والدرن الرئوي، حيث يتم نقلها من الأقبية والدهاليز السفلية للممارسات المسيارية إلى البيوت المستورة بدءاً من الزوجة الشرعية الغافلة التي قد يعاشرها زوجها بعد عودته من مغامرته المسيارية مع امرأة قد تم تدويرها، ثم ينتشر المرض في البيت ومنه إلى المجتمع كله.
أزعم كطبيب أن من فتح الباب لزواج المسيار قد فتح على المجتمع باباً من أبوب جهنم وهو لا يدري وبحسن نية. أيها الناس، أيها العقلاء، أيها الفضلاء، أيها المسؤولون الكبار أقفلوا هذا الباب وكل الأبواب المتشابهة فوراً ولا تلعبوا بالنار. لقد بدأ الأمر كاجتهاد فقهي ما زال موضع جدال بين الفقهاء حتى اليوم، لكن من أيدوه لم يستشيروا غير أنفسهم وما هو في حدود علمهم عندما فتحوا له الباب فاتضح لاحقاً أن أضراره أكثر مما تصوروا وتتصورون. سدوا الباب الذي فتحتم يرحمكم الله.
