قامت الحكومة مؤخراً بتعداد السكان والمساكن في المملكة وتبين أن أغلب المواطنين لا يملكون مسكنهم الخاص ولعل أهم سبب في ذلك هو تدني الدخل وارتفاع أسعار العقار ناهيك عن عدم وجود تمويل يساعد على تجاوز المشكلة.
في الزمن الماضي تمكن بعض كبار السن بعد طول سنين وإدراك فرصة إقراض الصندوق العقاري في بداياته تمكنوا من بناء مسكنهم الخاص ومع مرور الزمن برز جبل جديد من أبنائهم أغلبهم لم يجد العمل المناسب الذي يوفر له سكن مستقل حتى بالأجرة فما بالك بشراء قطعة أرض في مدينة كبرى مثل مدينة الرياض التي يتجاوز سعر قطعة الأرض فيها سعر مثيلاتها في أمريكا وأوروبا أضعافاً مع أن دخل الفرد لا يمكن مقارنته بما يمكن أن يحصل عليه الفرد في تلك الدول، وعندما أرادوا الاستقلال بسكنهم مثل بقية شعوب العالم لم يستطيعوا ذلك ولم يجدوا حلاً مناسباً، وربما أن الدولة شريكة في المسؤولية بسبب بعض التنظيمات التي لا تخدم مصلحة المواطن وأقرب مثال على تلك التنظيمات منع تعدد الوحدات السكنية، والحد من تقسيمها ناهيك عن منع تعدد الأدوار! ماذا لو سمح بتعدد الوحدات السكنية في قطعة الأرض الواحدة أتصور أن الشباب الذي يعجز عن الحصول على راتب مجز يمكنه من العيش بأجرة شقة بسيطة سوف يتفق مع إخوته أو غيرهم على إعادة بناء مسكنهم بوحدات وربما أدوار متعددة تغني كل منهم عن الديون طوال عمره ليتمكن من شراء بضعة أمتار ثم يقضي بقية العمر في سداد الدين قبل أن يتمكن من البناء عليها، وبدلاً عن ذلك سيقترض تكلفة بناء شقة من خلال إعادة البناء على المساكن القديمة وكذلك بقية الأخوة ولو استطاع كل منهم أن يحصل على الفرصة بقرض من الصندوق العقاري لهذا الغرض لحلت نسبة كبيرة من مشكلة السكن حيث الخدمات متوفرة في المناطق القديمة المأهولة وسيكون ذلك أقل تكلفة على الدولة حيث البنية التحتية جاهزة في أغلب المناطق السكنية.
أليس من المناسب أن تكون قراراتنا تمنع حدوث المصاعب بدلاً من أن تجلبها فالمعروف أن التمدد الأفقي للمدن يعني استمرار تمديد الخدمات وما يتطلبه من تكاليف، أقصد خدمات البنية التحتية، وماذا عن تأمين ما تتطلبه الأحياء من أجهزة أمنية ومدارس ومراكز صحية وغيرها فهو يعتبر بناء مدن جديدة بكل متطلباتها وتباعد المدينة وصعوبة المواصلات بينها وتباعد المناطق السكنية عن أماكن العمل والدراسة مما ينعكس سلباً على الإنتاج، ويشكل ضغوطاً على المواطن من جميع النواحي، وبالتالي ضغطاً على الخدمات في شتى المجالات سواء قصيرة أوطويلة الأمد.
كلمات أسوقها لكل مخلص وقادر على تبنيها من موقعه ودفع الفكرة لترى النور تنظيماً مطبقاً يساهم في بناء البلاد بشكل سليم مقدماً فيها مصلحة علياً على مصالح أقل منها. والله الموفق.
