أخذت بعض شركات الإنتاج الغذائي ترفع أسعارها رغم أنها تحقق كل عام أرباحاً، وأرباحاً طائلة، هذه الشركات تدعي أن ارتفاع مواد الخام هي التي تدفعها لرفع أسعار المنتج! كل هذا ووزارة التجارة تتفرج على موجة رفع الأسعار وكأن الأمر لا يهمها، أما جمعية حماية المستهلك فتحاول الحد من جشع التجار بتفعيل حزمة من البرامج والمشاريع تمكّن المستهلك من معرفة السعر الحقيقي للسلعة والبلد المستورد من خلال الاتصال على رقم هاتف معين واختيار «رقم الكود» الخاص بالسلع، وبعد معرفة السعر الإبلاغ عن أي زيادة في سعر المادة وتوضيح الموقع والمتجر الذي يرفع السعر.

فكرة لا بأس بها مع أن العديد من المواطنين والمستهلكين لم يعتادوا على ثقافة التواصل مع جمعيات حماية المستهلك التي يجب تشجيعهم على هذا الفعل ونشر ثقافة محاصرة الفاسدين والجشعين خاصة من قبل هيئات وجمعيات المجتمع المدني بعد أن تخلت الجهات الحكومية كوزارة التجارة وأمانات المدن والبلديات عن هذا الدور مما أدى إلى تمادي التجار في رفع الأسعار وتجاوز ذلك إلى شركات الإنتاج الكبرى، وشركات الألبان نموذجاً، فهذه الشركات رغم أرباحها الكثيرة ترفع أسعارها ولم تفعل وزارة التجارة أي شيء تجاهها.

إذن لنتعاون وندعم جهود حماية المستهلك التي وإن تحركت متأخرة إلا أنها على الأقل تحركت وفعلت شيئاً وعسى أن يحرك تحركها هذه الجهات المسؤولة النائمة حتى الآن..!