للمال سطوة وسلطة لا ينجو من الخضوع لها إلا من أوتي قلب سليم وحظ عظيم، أقول قولي هذا وأنا أتأمل في جشع تجار المدارس الأهلية ومحاولتهم تكوين لوبي اقتصادي ضاغط على المجتمع؛ كي يمرر ويقبل جشعهم المستشري. قالت وزارة التربية إن رسوم المدارس أمر تجاري يخضع لأنظمة القطاع الخاص، لكن تحديد فئات المدارس الأهلية ومستوياتها التربوية ألا يفترض أن يكون مسؤولية وزارة التربية؟ وزارة التعليم العالي أجرت مسحاً على الكليات الجامعية الأهلية، وحدَّدت مع المواصفات والمقاييس تصنيفاً يبين للناس مستوى التعليم في كل كلية أهلية بل خفضت شهادة بعضها من البكالوريوس إلى الدبلوم تبعاً لمستوى المناهج وأعضاء هيئة التدريس، وليتها تستكمل مسحها للكليات الجامعية الحكومية خاصة كليات البنات اللاتي صارت جامعات مستقلة أو ألحقت في الجامعات السعودية الأخرى؛ فهي بحاجة إلى اعتماد وتصنيف أكاديمي وتطوير للمناهج وإعادة تقييم لمستوى أعضاء هيئة التدريس! كثير من المدارس الأهلية بدأت قوية، ومع جريان المال كنهر سخي لا ينضب استأسد الطمع، واستجمع كل قواه؛ كي يقدم خدمة أقل من عادية مقابل رسوم ترتفع كل نهاية عام. ومن الصعب على الأهالي إجبار أبنائهم وبناتهم على ترك الأصدقاء والصديقات. رفضت إحدى الأمهات التربويات التحدث مع مالكة إحدى المدارس الأهلية، وقالت لها: أنا لا أتحدث مع ملاك المدارس، أنا أم، وعلاقتي بمديرة المدرسة المعيَّنة من الوزارة، أما حضرتك فلك المال الذي تستلمينه من الصندوق، واتركي من فضلك التربية والتعليم لأهل الاختصاص. ردت عليها مالكة المدرسة بكل عجرفة قائلة: مديرتكم هذه صورة نرضي بها وزارتكم، وتدفعون لنا راتبها، أما العمل كله فهو معي وعندي. راضية وإلا خذي ملف بنتك!! الغرفة التجارية يجب أن تُعِدّ دورات تدريبية لملاك المدارس، تعلمهم فيها أدب احترام الجمهور، خاصة أن جزءاً من ميزانية الدولة يذهب لدعم هده المدارس؛ كي تخدم الناس، لا أن تتعالى عليهم وتمنّ بالخدمة المدعومة من الدولة والمدفوع ثمنها من قِبل المواطن نفسه!!