تعد عملية صنع القرار في أي عملية انتخابية من أهم العمليات، لذا لا غرو أن يواجه صانعو القرار تحديات متزايدة يصعب السيطرة عليها ومن أهمها: ظاهرة العولمة، والمنافسة الشديدة، والثورة الاتصالية والمعلوماتية، وتعقد المنظمات وزيادة حجمها.
إن (عملية صنع القرار ليست بالمهمة السهلة، لأنها عملية اختيار بين أفضل البدائل وأفضل السبل لتحقيق الهدف، واختبار لمدى كفاءة المسؤولين وقدرتهم على تحمل المسؤولية والبت في الأمور. إن صنع القرارات يحتاج إلى بيئة شفافة مدعمة لآليات التنافس في العمل لخلق جيل جديد وقيم وثقافة جديدة في إدارة العملية الانتخابية، جيل يؤمن بضرورة المشاركة في جميع القرارات التي تعود على المجتمع بالتطوير والتغيير وبالمبادئ التي يريدون ترسيخها داخل المنظمات الحكومية.
وتبرز أهمية المشاركة في صنع القرار من خلال التجربة الحديثة للعملية الانتخابية في حياتنا المعاصرة برغم ما شاب التجربة الأولى من ملاحظات وانتقادات إلا أنه يمكن تجاوز تلك الأمور بالمشاركة الفعّالة بين المواطن والمجلس البلدي وهذا لا يتحقق بجملة من الوعود التي يطلقها كثير من المنتخبين للمواطنين بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم وحل جميع مشاكلهم، وفي الجانب الآخر فإن المجلس البلدي بما يضعه أمام المنتخب من صلاحيات وحرية تجعله يمارس عمله بكل أريحية، هذا يساعد على توثيق العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي وبين أعضائه المنتخبين وبين المنتخب والناخبين من المواطنين.
ثم إن مشاركة المواطن في صنع القرار تعد ملمحاً بارزاً في أي عملية انتخابية ولذلك فهو يعود بفوائد جمة في صنع القرار، حيث إنها تؤدي إلى حرية التعبير عن آراء المستهدفين والإسهام باقتراحاتهم، وتخلق المناخ الصالح والملائم لتشجيع التغيير وتقبله، وتساعد في ترشيد القرار الحكومي وكذلك تساعد على تيسير وتحسين سبل الاتصال بين أعضاء المجلس والناخبين، فالمواطنون الذين تتاح لهم فرصة المشاركة تتفجر طاقاتهم وإمكاناتهم في المبادأة والإبداع نحو تحقيق أهداف المجتمع.
ختاماً يمكن القول إن القرارات الجماعية كما سماها (توماس جوردن) تجعل المواطنين يشعرون أنهم شاركوا في صنع القرارات ووقفوا على أسباب إصدارها، وهم لذلك يقبلون على تنفيذها بحماس ورغبة، أو على الأقل يلتزمون أدبياً بعدم معارضتها، ويحسون بالتالي أن القرار قرارهم فيتمسكون به ويعملون على تنفيذه.
