أجزم بأن آباء وأجداد أبناء محافظة الرس لا يتذكرون تحديداً متى آخر مرة تم منح سكان محافظة الرس قطع أراضي سكنية (منح) إن كان قد تم منحهم أصلاً.

حتى إن الجيل الحالي الذي سبقه لا يعي معنى كلمة (منحة) حين يقرأ بأن بلدية محافظة أو منطقة ما تدعو ساكنيها لاستلام أراضي المنح.

وتحولت المنحة إلى (محنة) وأصبح تملّك الأرض بمحافظة الرس (أزمة حقيقية وعبئا ماديا).

من يستوعب ويصدق بأن الرس التي تقع على حزوم صحراوية لا تحدها لا جبال ولا بحار ولا أنهار ولا حدود دولية أو مطارات إقليمية أو مناطق عسكرية، سكانها بدون منح أراضي؟

مساحة الرس الجغرافية تستوعب دولة وليس مجرد مخططات منح سكنية ومع ذلك مخطط المنح متعسر ولا بوادر لحل المعاناة المعلقة. كل المبررات تقول إن عدم وجود المنح لسبب عدم وجود أراضي شاغرة للمنح مع أن الوضع يختلف وتتوفر الأراضي في حال كانت المنح (أوامر استثنائية) أي ما كان غير متوفر يتوفر!

مواطنو الرس الذين ملّوا وتذمروا وهم يسمعون ويقرؤون بين فترة وأخرى عن منح الأوامر التي غالباً ما تكون لعائلات مكررة وللعلم أغلب المستفيدين من منح الأوامر ممن هم لا يسكنون الرس أصلاً وإن كانوا من سكانها فهم بغنى عنها لأن لديهم المسكن والأراضي!

كما أن سكان محافظة الرس ملّوا وهم يحمّلون المحافظ هذا الصمت والتجاهل غير المبرر لتلبية مطالبهم ويستشهدون بموقف سمو أمير منطقة حائل الذي تكفل شخصياً بحل أزمة مخططات منح الأراضي لمواطني حائل وهو الأمر الذي أتمه بفترة زمنية قصيرة.

لأكن منصفاً ولن أتحامل وسأتكلم بلغة الورق الرسمي، محافظة الرس فعلاً لا يوجد بها مساحات شاغرة لتقدم كأراضي منح للمواطنين والسبب يعود، أولاً: للتخطيط العشوائي السابق للمخططات السكنية والحكومية، وثانياً: التملك العشوائي للأراضي الكبيرة خارج النطاق العمراني، فمجرد حفر بئر وغرس نخلة وشاهدان تملك الكثير من تجار الرس أراضي ذات حجم كبير (والقصد واضح). والسبب الثالث لأن هناك من هو مستفيد من عدم وجود مساحات شاغرة ليمضي بمؤشر أسعار الأراضي إلى حد ما لا يعقل.

ولن أسهب بالأسباب ولن أكرر التساؤل المحفوظ أين دور المحافظة لاستيعاب وحلّ هذه الأزمة ولأطرح الحلول للخروج بالمرجو وهو ولادة مخطط المنح السكنية:

1 - الرس من جهتها الشرقية (طريق البدائع الجهة اليمنى) مسطحات شاسعة مملوكة للقطاعات الحكومية بلا مبالغة تكلف لأن تحل أزمتين (غلاء الأراضي المبالغ فيه والأراضي المنح) على مدى 20 سنة قادمة دون أن يتضرر أي قطاع حكومي وهذا الحل ما انتهجته إمارة منطقة حائل.

لماذا لا تشكل لجنة من محافظة الرس والبلدية للتفاوض مع صناع القرار لأن تنقل ملكيات الجهات الحكومية وتعوض بنفس القدر والمساحة في الجهات الصحراوية غير المملكة (مثلاً) ما بعد قصر بن عقيل. أو (ما بعد القشيع بطريق الجنوب) أو (ما بين الرس ورياض الخبراء) وكل هذه المساحات غير مملوكة مما يعني أننا لن ندخل بمتاهات التعويضات والتثمينات المالية وبنفس الوقت قريبة للرس خصوصاً أن الجهات الحكومية المالكة لن تحتاج هذه الأراضي. بالمستقبل القريب ستشكل جمالية عمرانية للمنطقة إن تم تحويلها لمنح حكومية للمواطنين.

2 - الحل الثاني إن تعثر واستصعب المقترح الأول يعكس المقترح الأول لماذا لا تتكرم البلدية بالتنسيق مع المحافظة وتستحدث مخططات عمرانية بالجهات التي ورد تحديدها أعلاه (ما خلف القشيع) (خلف قصر بن عقيل).

3 - الحل الثالث والأخير فتح باب الهجرة لأبناء محافظة الرس الراغبين بتملك الأراضي وغير القادرين على دفع مئات الألوف لشراء أرض صغيرة أو إصدار بيان نهائي بأن الرس مستثناة من منح مواطنيها أراضي سكنية.