الكثير مــــن الدراســــات الاجتماعية والنفسية حللت السلوك الإجرامي ودوافعه المختلفة والتي قد تختلف في حدتها ومنشأها من شخص لآخر، حيث قد ترتبط بمنشأ طفولي قاسٍ، وتربية عنيفة، وحياة معدمة وهذه المؤشرات تعطيك مبررات لممارسة السلوك الإجرامي، لكن الذي لا يعطيك أي مؤشر ولا تصل من خلاله لأي مبرر، وهو الأخطر «ذلك السلوك المفاجئ ضد طرف ضعيف لا يتكافأ مع المجرم في قوته وشراسته»، وهذا ما نجده للأسف الشديد في حياة أطفال النزاع الأسري الذين يدفعون ثمن أخطاء والديهم لدرجة خسارتهم لأرواحهم! فأطفال الأمهات المطلقات، أو المعلقات، أو أطفال التفكك الأسري ما زالوا يفتقدون للمساندة الشرعية والقضائية والاجتماعية والأمنية، وما زالوا يعانون من تخبطات موروثة بشأن من الأحق برعايتهم، وما زالوا يتم توزيعهم كبضاعة معروضة للبيع يتنافس عليها المشترون أثناء التوزيع! فالأب يُطالب بالبنت لأنها وصلت للسابعة، والأم تُطالب بالولد لأنه وصل العاشرة، وهكذا من الخلافات الأسرية في أحقية الحضانة حتى يصل الأمر لقتل الأطفال أو تعذيبهم من قِبل زوجة أب أو زوج أم! والمؤسف أن الحقوق لدينا في هذا الجانب ما زالت ضبابية، فالأم المطلقة عندما تمتلك الحجة القوية لحضانة أطفالها تعيش في دوامة قاتلة مع المحاكم والجهات الأمنية والحقوقية لكي يتم تنفيذ حقها الشرعي في حضانة ورعاية أطفالها خصوصاً إذا لم تكن متزوجة! ولكن عندما تكون ضعيفة والحصيلة الحقوقية لديها ضعيفة فإنها تتنازل عاجلاً للأب عن أطفالها لكي تحصل على ورقة طلاقها! لدرجة أن الكثير منهن قد تخرج من مسكن الزوجية ليلاً مطرودة تاركة خلفها أرواحاً بريئة وبعضهم في سن الرضاعة وليس الحضانة! لاعتقادها بأن والدهم أحق بهم منها!! هذا الجهل الحقوقي الشرعي لدى كثير من الأمهات تسبب في خروجها من حياة زوجية كأنها إنسانة مستأجرة لخدمة مؤقتة وبدون عقد وبدون جزاءات أو غرامات تُدفع لها عند طردها ذليلة مكسورة! فهذا الجهل تسبب أيضاً في تعرُّض أطفال أبرياء للتعذيب الجسدي والنفسي والتحرش الجنسي، وقد لجأت لنا حالات كثيرة في لجان الحماية تطلب التدخل والحماية لأطفالها لكنها لا تعلم كيف, ولا تعلم هل من حقها ذلك أم لا؟!، وهذا الجهل تسبب في تعرض زوجات أب للضغط النفسي والعصبي من أزواجهن من أجل تربية أطفال ليسوا بأطفالهن مع توفر عوامل الغيرة والكره لهم مما أدى للانتقام من طليقات أزواجهن بإزهاق أرواأطفال لا حول لهم ولا قوة!! وهذا الجهل أيضاً تسبب في تسلط الأزواج عند الانفصال وانتزاعهم لحقوق ليست مشروعة لهم وبدون محاسبة رادعة من الجهات القضائية التي آن الأوان منها أن تتعاون مع الجهات الحقوقية والإعلامية ولجان الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة، وأن تحدد الموقف الشرعي من مصير هؤلاء الأبرياء بعد انفصال والديهم.

ويكفينا ألماً المأساة الأخيرة التي تعرَّض لها طفل بريء على يد زوجة والده، وبالرغم من ذلك الأب يصر على وجود ابنته معه والأم حية تُرزق! فالأسباب لنهاية هذا الطفل والدوافع لقتله من زوجة والده لا نعلمها، لكن الذي أعلمه من واقع عملي في مجال العنف الأسري أن الطفل ليس لعبة نلهو بها ومتى ما مللنا منها تخلصنا منها بسهولة! لأن وجوده في حضن والدته أو أمها أو خالته أهون من وجوده مع زوجة لديها أسبابها الخاصة لرفض رعايته! فالمآسي التي يتعرض لها أطفال النزاع الأسري مسؤوليتنا جميعاً كأصحاب قرار، ويجب معاقبة كل أم تهمل أطفالها وتتركهم عرضة للتعذيب أو الإهمال، ومعاقبة كل أب يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ حقهم في التمتع بحياة كريمة وآمنة مع والدتهم.

فالتهاون في تطبيق العقوبات ضد الوالدين المهملين لأطفالهما ساعد في انتشار الجرائم ضد الأطفال ولا بد من استخدام الحزم مع كل من يتهاون في ذلك، فالأبوة الصادقة ليست حقاً مطلقاً للإهمال والتعذيب والقتل.