القاهرة - مكتب الجزيرة
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد أن البنك الأوروبي للاستثمار يبحث زيادة التعاون المشترك مع الحكومة المصرية والاستفادة من كافة الفرص والإمكانات التي يتيحها البنك لخدمة الاقتصاد القومي.
وقال الصياد عقب اجتماعه بوفد من البنك الأوروبي برئاسة نائب رئيس عمليات البنك كلاويو كورتيز: إنه بحث مع الجانب الأوروبي سبل دعم الاقتصاد المصري وتوسيع أنشطة البنك داخل مصر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: إن البنك يبحث إمكان تمويل إنشاء مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلي للمعدات الإنتاجية إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات في أرجاء مصر بالإضافة إلى مشروع حاضنات تكنولوجية لتشجيع الشباب المبتكر على النجاح، والاستفادة من خبرات البنك في دعم منظومة التصدير المصرية من خلال إنشاء مناطق لوجستية وطرق ومخازن وخطوط ملاحية بين مصر والموانئ المهمة بما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول.
من جانبه أكد كورتيز حرص البنك على تقديم أوجه الدعم المختلفة المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصري خاصة لمجالي الصناعة والتجارة من خلال توفير القروض والمساعدات الفنية والخبرات.
وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وتوسيع الأنشطة الصناعية في المناطق التي لا تتركز فيها صناعات كثيرة وكل ما يتعلق بكفاءة الطاقة وهي أحد أهم المجالات التي يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويلها.
