الجزيرة - وليد العبدالهادي

أظهرت أرقام مؤسسة النقد في تقريرها الشهري لشهر مايو استمرار النمو المطرد لصافي الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في المملكة التي وصلت إلى 123.13 مليار ريال، وذلك بنمو 9.7% مقارنة بمايو 2010م ونمو 8.2% مقارنة بشهر إبريل للعام 2011م ويأتي هذا الأداء الإيجابي بشكل منتظم من بداية العام نتيجة النمو المطرد والمنتظم أيضا في أرقام الائتمان المصرفي الذي بلغ في أحدث إحصائياته 1.811 مليار ريال، وكانت أبرز المحفزات لهذا الأداء حجم الإنفاق الحكومي لهذا العام بالإضافة للقرارات الملكية التي أعلنت خلال شهر مارس الماضي والتي تقدر قيمتهما حوالي (ترليون ريال) ومن العوامل التي عززت من هذا الأداء نمو 1.4% في قيمة عمليات نقاط البيع لشهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام 2010م دليل نمو معدلات الاستهلاك لدى الأفراد خصوصا والمستفيدين بشكل مباشر من القرارات الملكية، ومن جهة أخرى أظهرت أرقام ساما الأخيرة استمرار الأداء المتحفظ في محفظة القروض حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك 52.76% مقارنة بنسبة 74.81% لشهر مايو 2010م وحتى الآن هذه النسبة تعتبر أقل من النسبة الكلية لأداء 2010م والبالغة 77.78% مما أعطى إنطباع للمراقبين أن القطاع المصرفي يسير بشكل متحفظ في التعامل مع سوق الإقراض ولا يزال حتى الآن في بداية دورة إقراض جديدة، كما لوحظ في الآونة الأخيرة منافسة شديدة في خفض هامش الربح في الإقراض تجاه العملاء مع ثبات معدل الإقراض بين البنوك لمدة طويلة.