رفعت المدارس الأهلية الرسوم الدراسية على طلابها وهي تفعل ذلك مشاركة منها في المهرجان المفتوح لزيادة الأسعار، ولمَ لا! فكل من يبيع سلعة أو خدمة قرر مع سبق الإصرار والترصد أن يرفع السعر، الكل يستهدف مدخرات المواطن ليحصل على نصيب الأسد منها! ولو وجد المواطن أنّ المدارس الحكومية تغنيه عن الأهلية لما تحمّل أعباء الرسوم المرتفعة لتعليم أبنائه،

فهي أحياناً ليست خياراً بل اضطرار! ومن هنا تأتي المسؤولية المباشرة لوزارة التربية والتعليم للإشراف الكامل بما في ذلك تحديد الرسوم، فهي مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تنامي وازدهار المدارس الأهلية، كما هي وزارة الصحة مسؤولة عن تنامي وازدهار المستشفيات الخاصة!

لا أحد يعلم ما هو المبرر لرفع الرسوم، إن لم يكن تعويضاً عما ستدفعه المدارس للمعلمين عن الزيادة التي أقرّها الأمر الملكي في الرواتب للمعلمين السعوديين! بل إنّ بعض المدارس خفضت الرواتب والبدلات ورفعت الرسوم! ورفع الرسوم المتواتر لم يلاحظ في مقابله أية مميزات يحصل عليها الطلاب، أو أية برامج قدمت لهم مقابل تلك الزيادة! لكنها تأتي كما أسلفت مشاركة من المدارس في تجمع المحتفلين في مهرجان زيادة الأسعار مادام انه ليس هناك لا(رقيب) ولا حتى (جندي) يوقفهم عند حدهم! وليس سراً أنه ومنذ فترة انضم عدد من رجال الأعمال إلى تربويين قدامى في تحالف توقّعنا أنه سيضيف الجودة على التعليم، وقد حصل ذلك في بعض المدارس لكنه لم يتوقف عن زيادة الرسوم، مما يزيد الضغط على المواطن الذي يريد تعليماً أفضل لأبنائه بعيداً عن زحام فصول مدارس الوزارة وتقليدية التعليم فيها! وزارة التربية كما جاء في خبر صحفي، أخلت مسؤوليتها تجاه ما قام به عدد من ملاّك المدارس الأهلية من رفع الأسعار، وكما جاء في الخبر، فإنّ الوزارة اكتفت بأنها قد (حثّت) المدارس الأهلية لتحديد رسومها! وهذا أمر لا يكفي إطلاقاً فـ (الحث) هنا لا يمكن وصفه إلا بأنه أضعف الإيمان مع أننا نعتقد بكمال وقوة إيمان الوزارة بدورها التربوي! والحث يؤكد اقتناع المسؤولين بأنّ الرسوم مرتفعة، ولكنهم في نفس الوقت لا يريدون مطالبة المدارس بتحديد سقف للأسعار أو عمل تصنيف للمدارس بحسب المبنى والخدمات التربوية المقدمة، معتبرين أنّ هذا الأمر ليس من مهام الوزارة، معتمدين في ذلك على قرار قديم صدر في العام 1395هـ! نريد للمدارس أن تحقق أرباحاً جيدة فهذا حق مشروع، ولكن لماذا المغالاة في الرسوم ولماذا هذا الموقف السلبي من الوزارة! قبل فترة كتب أحد الكتّاب مقالاً قال فيه: إنّ عدداً من المسؤولين في الوزارة المتقاعدين ومن هم على رأس العمل، لهم روابط بالمدارس الأهلية سواء كملاّك أو مشرفين! ونتمنى إذا صحّ ما يرمي إليه الكاتب أن يكون ذلك لخدمة التعليم الأهلي، وأن ينفذ أولئك المسؤولون الخطط والبرامج التي لم يستطيعوا تنفيذها داخل الوزارة! وما نتمناه أن لا يكون لذلك أية علاقة، بوجود هذه المساحة التي أعطيت للمدارس، في الحرية الكاملة بتحديد رسومها، دون أن يكون هناك مؤشر يتم على ضوئه احتساب تلك الرسوم! وهذا من واجب ومسؤولية وزارة التربية ولا يقبل منها التخلي عن تلك المسؤولية بأيةريعة!