الرس- أحمد الحمياني

في تصريح خاص إلى (الجزيرة) حول أسباب تأخر توزيع منح الأراضي على المواطنين بمحافظة الرس قال رئيس قسم الأراضي ببلدية المحافظة علي القبلان: إن بلدية محافظة الرس تُعَدّ من أكبر البلديات بمنطقة القصيم في عدد الأراضي التي يتم توزيعها، سواء للمنح الملكية أو الأراضي التي توزع عن طريق البلديات، إلا أن هناك عقبات عدة تُحِدّ من توسع البلدية في عملية التوزيع. ففي السنوات الأخيرة كثرت ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية وإصدار حجج استحكام عليها، كذلك تم حصر أراضي المحافظة بحدود مراحل النطاق العمراني الذي لا يسمح للبلدية بالتخطيط خارجها، ومع ذلك فإن البلدية حريصة على توفير أراض سكنية للمواطنين؛ حيث تم البدء في الرفوعات المساحية للأراضي الواقعة جنوب غرب المحافظة تمهيداً لتوزيعها على المواطنين, إضافة إلى الأرض الواقعة شمال دوار الصناعية غرب المحفل, التي اعترض عليها أحد الأشخاص لدى محكمة الرس, مع اعتماد المخطط الواقع شمال شرق المحافظة في الجهة الشمالية من الكلية, الذي تم تخصيص جزء منه لصالح هيئة الإسكان. هذا ما يخص الأراضي التي توزع عن طريق البلديات, أما بخصوص أراضي المنح الملكية، التي كثر السؤال عنها, وطال انتظار المواطنين بطلب إنهاء إجراءاتها، فقد تم توزيع أراضي مخططين على المواطنين, وشرعت البلدية في إحالة أوراقها لكاتب العدل للإفراغ، إلا أن ادعاء أحد الأشخاص على هذين المخططين قبل أكثر من تسع سنوات حال دون أفراغهما رغم صدور عدد من الأوامر الملكية السامية وحكم من المحكمة الإدارية بعدم صحة ادعائه، وأن على البلدية إنهاء إجراءاتها وإفراغها للمواطنين, إلا أنه ورغم ذلك لا تزال أراضيهم موقوفة بسبب هذا الادعاء طوال تلك السنوات التي حرم خلالها المواطنون، بمن فيهم الأرامل والأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة، من التصرف في أراضيهم, وقد كثرت مراجعاتهم للوزارة والأمانة والبلدية، وزاد تذمرهم من هذا التعطيل.