الجزيرة - صالح العيد

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي وفقاً للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13-8-1395هـ، وهذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصّها: «تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة شهور، ولا يجوز زيادتها أثناء العام».

جاء ذلك تعليقاً على ما تناولته العديد من وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية على ضوء الأمر السامي الكريم القاضي بوضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحميل وزارة التربية والتعليم مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام، مؤكداً أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ إنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات. وأشار إلى أن الوزارة لم تتوقف عن حثّ المدارس الأهلية على تحديد تكاليفها الدراسية بأسعار تناسب قيمة الخدمات التي تقدمها, وكلفة التعليم فيها، وفي ذلك تحقيقٌ لمصالح جميع الأطراف، وقال إن الوزارة بادرت باستطلاع واقع زيادة الرسوم في المدارس الأهلية في الرياض وجدة والدمام كعينة أولية، وقد لاحظت استقراراً في أسعار بعضها، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسطٍ عام بين 20-5%.