الجزيرة - الرياض

ذكر المعهد العربي للتخطيط أن «السمة البارزة للمصارف الإسلامية هي الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر». وأشار إلى أن عدم إعطاء هذه المؤسسات إدارة المخاطر الاهتمام اللازم، نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها في الفقه الإسلامي «ترك هذه المؤسسات عرضة للمخاطر أثناء أنشطتها الاستثمارية». لكنه رأى أن ثمة إمكاناً لتكييف عقود الخيارات مع ضوابط الشرع، وتصبح ضمن أدوات إدارة المخاطر في بورصة السلع».

وأصدر المعهد العربي للتخطيط عدداً جديداً من سلسلة «جسر التنمية» تحت عنوان «إدارة المخاطر في الأسواق المالية»، يهدف إلى تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة في إدارة المخاطر المالية، وهي عقود الخيارات، وتوضيح كيفية استخدامها في إدارة هذه المخاطر، إلى جانب البحث في إمكان استخدامها ضمن أدوات التمويل الإسلامي في أسواق السلع. وبيّن الإصدار الذي أعده الخبير في المعهد الدكتور إبراهيم أحمد أونور أن «أحد أهم أهداف إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو التحوط من خسائر غير مقبولة، والتأكد من مراقبة الأخطار، وخصوصاً عندما تتجاوز هذه الأخطار سقوفاً معينة؛ ليتم تحديد السياسات المالية اللازمة لتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن». ولاحظ العدد أن «إدارة المخاطر لم تلق الاهتمام اللازم في المؤسسات المالية الإسلامية؛ وذلك نتيجة لعدم وجود أدوات مالية متفق عليها في الفقه الإسلامي لإدارة المخاطر؛ الأمر الذي ترك هذه المؤسسات عرضة للمخاطر من دون أن تكون لديها آليات للتحكم في إدارة المخاطر أثناء أنشطتها الاستثمارية». وأضاف «لذلك، ونتيجة لغياب أدوات مالية للتحكم في المخاطر، فقد أصبح أهم ما يميز الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية غلبة صيغ التمويل المضمون أو القليل المخاطر؛ وبالتالي في الغالب تكون ثمة صيغ تمويل مثل المرابحة والتأجير، تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الإسلامي؛ حيث أصبحت السمة البارزة لهذه المؤسسات هي الابتعاد عن صيغ وأدوات التمويل المرتفعة المخاطر كالمشاركة والمضاربة؛ لذلك لجأت بعض المؤسسات الإسلامية إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية للتحوط من المخاطر المحتملة مثل العقود الآجلة والمستقبليات». وتناول الإصدار المفاهيم الأساسية عن عقود الخيارات وأنواعها والموقف الإسلامي من هذه العقود، وأوضح كيفية تطبيق هذه العقود في إدارة المخاطر في بورصة سلع زراعية وحيوانية. وأوضح العدد كيفية استخدام عقود الخيارات في إدارة المخاطر في أسواق السلع في محاولة لتكييفها مع ضوابط الشرع.