القاهرة - مكتب الجزيرة

أعلن ديفيد كرايج المدير المسؤول في البنك الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استعداد البنك لتقديم جميع المساعدات الاقتصادية أو الفنية إلى مصر وكذلك مساعدتها في استعادة الأموال المهربة للخارج. وأضاف كرايج في تصريحات للصحفيين المصريين أن السلطات المصرية الحالية رفضت قبول أي قروض في الوقت الحالي مفضلة أن يتم ذلك بعد تولي حكومة جديدة لشئون البلاد واستقرار الأوضاع حتى لا يتم تحميل البلاد بأعباء ديون جديدة.

وقال إن هناك اتفاقاً بين مصر والبنك الدولي على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو في البلاد وتطوير المنظومة الاقتصادية بصفة عامة. معرباً عن أمله في عودة سريعة لمصادر الدخل الأساسية في مصر مثل السياحة وعائدات قناة السويس والاستثمارات الخارجية وتحويلات المصريين في الخارج.

وأكد كرايج على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع والخروج من كبوته الحالية والانطلاق والإندماج في الاقتصاد العالمى وتحقيق معدلات نمو كما كان متوقعاً له قبل الثورة. وفيما يتعلق بأموال مصر المهربة في الخارج وكيفية عودتها قال جرايج: إن هناك بالفعل طلبات تلقاها البنك الدولي من السلطات المصرية المسئولة لمساعدتها في استرداد تلك الأموال ويقوم البنك بالتعاون مع الأمم المتحدة في دراسة الطلب المصري، مشدداً على حرص البنك الدولي على استعادة تلك الأموال الخاصة بالشعب المصري والكشف على معلومات خاصة. وأوضح أن هناك رغبة كبيرة لدى غالبية الدول للمساعدة في إنجاح الثورة المصرية واستعادة الاقتصاد قدرته على التعافي والانطلاق.