الجزيرة - الرياض :

رغم غياب المحفزات الإيجابية الواضحة، ورغم الضغوط التي يتعرض لها المؤشر السعودي، إلا أنه تمكن هذا الأسبوع من تحقيق صعود بحوالي 127 نقطة.. ويأتي هذا الصعود في فترة حرجة دائما ما يمر بها السوق السعودي خلال فترة الإجازة الصيفية.. وتعتبر هذه الفترة من الفترات التي ينكشف فيها السوق للمؤثرات الخارجية أكثر منها في أي فترة أخرى.. فما هي هذه المؤثرات؟ وهل فعلا تمتلك القدرة على التأثير السلبي بسهولة على السوق خلال الفترة الحالية؟

ملامح الفترة الحرجة للمؤشر

تعج هذه الفترة بالضغوط على المؤشر من كل صوب.. فمن ناحية لا توجد محفزات إيجابية واضحة يمكن أن يتمسك بها المؤشر للصعود أو لجذب سيولة جديدة، بل إن السيولة تتعرض لضعف آني ومتدرج خلال الفترة الحالية، ويتوقع أن يستمر هذا الضعف حتى عيد الفطر المبارك.. بل إن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك لا تعتبر بالفترة الجيدة التي يعول عليها كثيرا بالسوق، ويستمر هذا الحال حتى انتهاء فترة الحج.. ورغم أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد الإعلان المتتابع لنتائج أعمال الشركات للربع الثاني، إلا إن انتعاش المضاربات الذي يسبق كل نتائج ربعية يكون عند أقل مستوى له في نتائج الربع الثاني لظروف إجازة الصيف، وسفر كثير من المتداولين بالسوق، وهو ما يضعف شهية المضاربين نظرا لتأكدهم من أن قلة عدد المتداولين بالسوق لن يعود عليهم بالأرباح المجزية المتوقعة من أي تحركات مضاربية.. أما على المستوى الخارجي، فإن بيئة الاقتصاد العالمي تعج بمظاهر الاضطراب، فمن ركود الاقتصاد الأمريكي، إلى أزمات المديونية التي أصبحت تطل برأسها في عدة دول أوربية (اليونان والبرتغال وأخريات)، إلى مخاوف حدوث كساد عالمي جديد واحتمالات الدخول في أزمة مالية أشد وطأة عن سابقتها، وعدم استقرار سوق النفط، واستمرار تعملق أسعار الذهب.. جميعها مؤثرات لها وجوه تؤثر سلبا على سوق الأسهم المحلي.

صعوبات المؤشر

من المتعارف عليه أن مؤشر السوق المحلي لا يستجيب كثيرا ولا يتفاعل بالشكل المماثل للأسواق الأخرى لكثير من المؤثرات بالسوق العالمي، إلا إنه في مثل هذه الفترة من كل عام عادة ما يستجيب لهذه المؤثرات الخارجية التي كثيرا ما يتجاهلها في الفترات العادية.. ويعتبر ضعف السيولة المتداولة من أكثر العناصر المؤثرة على تفاعل المؤشر مع الأحداث والاضطرابات بالسوق العالمي.. بل أن المؤشر خلال الفترة المقبلة سيكون عرضة للتفاعل (ربما القوي) مع أي مؤثرات خارجية سلبية جديدة محتملة.. إلا إنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن أي هبوط في قيمة المؤشر تفاعلا مع هذه المؤثرات الخارجية لا يعول عليه كثيرا المستثمرين بالسوق لأنهم اعتادوا عليها في مثل هذه الفترات.. ويعتبرونها أمرا طارئا، ولكن ما يسوء كثير من المستثمرين أن أي هبوط محتمل خلال فترة ما بعد إعلان نتائج الربع الثاني يمكن أن يستمر حتى فترة الحج، وهي الفترة التي تتصف بضعف السيولة المتداولة.

انفصال أداء القطاعات

من أكثر المشاهدات خلال فترة الصيف الانفصال الكبير بين أداء القطاعات السوقية، ففي حين تشهد بعض القطاعات نوع من الحركة والانتعاش والتي من أبرزها قطاع البتروكيماويات والاستثمار الصناعي.. تشهد قطاعات أخرى حالة من الركود التام، لدرجة أنه تمر أيام وأسابيع ولا يطرأ عليها أي تغيير، مثل قطاع الفنادق والسياحة الذي لم تطرأ عليه أي تغييرات خلال تداولات الستة أيام الأخيرة.

بناء المراكز وتبديل المواقع الاستثمارية بالسوق

رغم هدوء هذه الفترة وعدم الاهتمام بها كفترة ركود للسيولة المتداولة، إلا إن كثير من المستثمرين يستغلونها كفترة ذهبية لبناء المراكز في أسهم معينة، وخاصة أنه يتخلل هذه الفترة هبوط (يكون قويا وملموسا) لعدد كبير من الأسهم سواء نتيجة الركود بفترة الإجازات أو نتيجة المضاربة التي تتخلل فترة ما قبل وبعد نتائج أعمال الشركات للربع الثاني.. وبالتالي تكون الفترة سانحة لبناء أو تبديل المراكز بأسهم يستهدفها كبار المستثمرين.. البعض يعتقد أن كبار المستثمرين لا يتحركون نهائيا خلال فترة الصيف، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن هذه الفترة تعتبر المناسبة جدا لأحداث أي تغيرات كبيرة في محافظهم أو إعادة توجيهها إلى أسهم معينة حسب رؤى استثمارية أو مالية أو اقتصادية.. هذا وينبغي لفت الانتباه أن هذه الرؤى تقوم على مستجدات محلية غالبا ما تكون مؤثرة على الدورة الاستثمارية الجديدة خلال فترة ما بعد الإجازة الصيفية، ولعل من أبرز هذه المستجدات المحتملة هي: بناء إستراتيجية الخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الرئيسية لأول مرة بالمملكة، والمشاريع الصناعية العملاقة الجديدة، وبرنامج نطاقات وتأثيراته، وتأثيرات الانضمام المحتمل للأردن والمغرب لدول لمجلس التعاون الخليجي على الشركات المساهمة السعودية.

ما هو تأثير الانضمام المحتمل للمغرب والأردن لدول مجلس التعاون على سوق الأسهم السعودي؟

لقد وصل التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة أقرب للوحدة الاقتصادية، وتتجه الأنظار الآن إلى الدخول في مرحلة العملة الموحدة، وهي مرحلة متقدمة في التكامل الاقتصادي بين أي مجموعات دولية.. ويمتلك الانضمام المحتمل للمغرب والأردن لدول مجلس التعاون تأثيرات اقتصادية كبيرة من الناحية الإيجابية، وخاصة بالنسبة لتوسعة نطاق السوق الخليجي ليضم قوة سوقية جديدة، ستعزز القوة الشرائية بدول مجلس التعاون، وستمكنه من زيادة الآفاق السوقية أمام المنتجات الخليجية، ومن المحتمل أن تكون الشركات المساهمة السعودية تحديدا من أكبر المستفيدين من هذا الاتساع السوقي، ويأتي على رأس هذه الشركات: الاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد وقطاع التجزئة.. ويعتبر القطاع الخاص السعودي، ممثلا في الشركات المساهمة من أكبر الرابحين من هذا الانضمام لأن هذه الشركات تضم عدداً من الشركات القيادية الرائدة في مجال نشاطها قل وجود مثيلاتها في المغرب أو الأردن، ومن ثم فإنها من المحتمل أن لا تلاقي منافسة قوية في هذه الدول بقدر ما يمكن أن تتنافس مع شركات خليجية أخرى.

تقرير - د. حسن أمين الشقطي