الأمر الملكي السامي الكريم القاضي بضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازاً واحداً بمسمى الديوان الملكي وتشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات وتعيين معالي الأستاذ خالد التويجري رئيساً للديوان الملكي وسكرتيراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، أمر يحمل الكثير من الدلالات على أهمية هذا الأمر وأهمية هذه الشخصية المحورية وأهمية المهام التي أضيفت إلى معاليه.
فهذه الخطوة - بلا شك - تصب في خانة الإصلاح وخدمة الوطن والمواطن وهي جزء لا يتجزأ من الخطوات والأوامر والقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز مشروعه الإصلاحي الشامل الذي تميز به هذا العهد الزاهر الميمون، والتي تصب جميعاً في رصيد البناء والتنمية وتقدم البلاد ورفعتها ورفاهية إنسانها.
وليس غريباً أن يكون معالي الأستاذ خالد التويجري رقماً مهماً إن لم يكن أساسياً في هذه المعادلة، وعنصراً فاعلاً لتحقيق هذه التوليفة، ورجلاً جاهزاً لمثل هذه المهام في هذا التوقيت تحديداً، ليس غريباً ذلك لأن معاليه هو رجل المرحلة ورجل المهام الاستثنائية ورجل الثقة الغالية ورجل المنصب الذي يحتاج بالفعل إلى مثله من الرجال، قدرة وإمكانيات وثقة وخبرة وتجربة وصدقاً وإخلاصاً وقدرة على فهم وإدراك مختلف جوانب المشروع الإصلاحي الذي اتسم به هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو الرجل الذي وهبه الله من القدرات والإمكانيات والمواهب ما جعله يقدم للوطن ما يفرح كل مواطن وما يرضي ضميره وقبل ذلك ما يرضي الله ثم الملك عبدالله - حفظه الله - ومن يعرف معالي الأستاذ خالد التويجري يدرك ببصيرة: لماذا يختاره الملك دائماً للمهمات التي تحتاج إلى صنف خاص من الرجال، ومواصفات خاصة وطراز خاص وقدرات خاصة، لأن معاليه يتميز بالتواضع الجم الذي لا يعتريه الضعف أو التهاون، والعزم والإرادة التي لا تعرف التردد، والإقدام الذي لا يتسلل إليه التراخي، وقد حباه الله قلباً وحرصاً على مصالح الوطن أينما كانت وكيفما كانت، فهو رجل وطني من الطراز الأول، ويعتبر إضافة هذه المهام الجديدة إلى مهامه ومسؤولياته خطوة جديدة تضاف إلى الخطوات التي تمت لصالح الوطن والمواطن لأن خادم الحرمين - حفظه الله - يدرك هذه الحقائق، ويعرف مزايا هذا الرجل أكثر مما نعرفه أو ندعي معرفته، ويدرك قدراته وإمكانياته ومدى حبه للوطن والمواطن ومدى إخلاصه في عمله، لذا جاء الأمر السامي الكريم مبنياً على تلك الحقائق، ومرتكزاً على ما يتمتع به معاليه من صفات جعلته مؤهلاً للمهام الدقيقة التي تحتاج إلى الخبرة والحكمة والفكر والتعقل في تصريف الأمور، وكانت هذه المواصفات حاضرة في شخص معالي الأستاذ خالد التويجري، بل جزء أصيل من تكوينه وهي قدرات وإمكانيات مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين وتلبية تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتحقيق أهداف المشروع الإصلاحي بمختلف جوانبه وتوظيف جميع الأسباب والأدوات من أجل تحقيق ذلك الهدف السامي النبيل.
من هنا يمكن القول: إن هذا الأمر السامي الكريم يأتي تجسيداً لثقة الملك عبدالله المتجددة وتعزيزها في معالي الأستاذ خالد التويجري الذي أثبت جدارته وكفاءته وحبه وإخلاصه لهذا الوطن الغالي طيلة فترة عمله بالديوان الملكي والتي تمثل ملحمة من العطاء والوفاء والدقة والحكمة والحرص على تلبية متطلبات المواطن والوطن وتجسيد تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في التنمية والبناء والرخاء والوفرة وتحقيق تطلعات المواطنين بمختلف شرائحهم وفئاتهم.
ولا ينفصل هذا الأمر الكريم الذي يتولى من خلاله معالي الأستاذ خالد التويجري مهام رئاسة الديوان الملكي بعد ضم مهام ديوان رئاسة مجلس الوزراء - سابقاً - لها لا ينفصل عن سلسلة الأوامر الملكية الكريمة التي أتت لخير الوطن والمواطن، بل هو تعزيز لتلك السلسلة من الأوامر الكريمة وتتويج لها وسيسهم وجود مثل هذا الرجل المناسب في هذا الموقع المناسبة في تنفيذها بالكيفية التي تلبي طموحات قائد البلاد - حفظه الله - وجعلها تصب في الرصيد الصافي لخدمة الوطن والمواطن.
لقد اختار الملك عبدالله رجلاً يدرك بعناية مدى قدرته على تلبية الطموحات وتحقيق التطلعات، ويدرك - حفظه الله - ما يتمتع به من الصبر والحكمة وحب الوطن والعطاء والإمكانيات الفكرية والإدارية والقدرة على تصريف الأمور، وهو موقن بأن الرجل على قدر المسؤولية وأكبر من ذلك ونحن بدورنا ندرك أن اختيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - تتسم دائماً بالدقة والقراءة السليمة والتوفيق وعدم التعجل وتتوخى مصلحة البلاد والمواطنين، وبالفعل نجد معالي الأستاذ خالد التويجري هو من لا يخيب الظن فيه ومن لا تخطئ العين والفكر والرأي قراءته وفهمه ومعرفة قدراته خصوصاً أن الرجل يتمتع بقدر من التواضع والذكاء والفطنة والحزم والحسم مما يتيح وجود أي تناقض أو تضارب بين هذه الصفات، بل تتعاضد جميعاً لأجل إنجاز المهام الموكلة إليه ولأجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
نسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ويحفظه وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني ويحفظ أمن البلاد واستقرارها ووفرتها ورخاءها ويحميها من كل مكروه ويوفق معالي رئيس الديوان الملكي ويعينه على أداء مهامه على الوجه الذي يرضي الله ثم يرضي ضميره ويلبي تطلعات خادم الحرمين الشريفين ويحقق تطلعات الوطن والمواطن.
*رئيس تحرير مجلة نون الإسلامية
