إيران كما ينص دستورها دولة (طائفية)؛ الإسلام لديها مُنحصر في الطائفة الجعفرية الإثني عشرية دون سواها؛ ومن فقه هذه الطائفة يُستمد التّشريع وتقوم شرعية الدولة. جاء في المادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني: (الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الإثني عشري، وهذه المادة تبقي إلى الأبد غير قابلة للتغيير). كما جاء في المادة الخامسة أيضاً: (في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير). أي أن الذي يتربع على رأس الهرم الحاكم فقيهٌ شيعي، ويبقى بعد اختياره في منصبه إلى أن يموت. غير أن الفكرة الطائفية ليست في الواقع إلا مجرد وسيلة (للملالي) للوصول إلى السلطة، أما في الخارج فتتراجع الفكرة الطائفية، وتصبح ثانوية، أمام المصلحة العليا لإيران؛ أي أنها في المحصلة مجرد ذريعة (سياسية) في الداخل والخارج لا أكثر.
انتصار الثورة الخمينية في إيران كان بمثابة الجذوة التي أوقدت الطائفية في العقود الأخيرة في أرجاء العالم الإسلامي، فأحدثت شرخاً بين أبناء الوطن الواحد، وفرزاً طائفياً، سيكون له في تقديري كثير من التبعات على كافة المستويات إذا لم نتداركه. ومثلما أن لإيران (مصلحة) في إثارة النعرة الطائفية في منطقتنا، لتتسلل من خلالها إلى النسيج الوطني، فإن هناك أيضاً من أبناء السنة من (يُتاجرون) بالتعصب الطائفي السني في مواجهة الطائفية الشيعية، ويستمدون من مثل هذه الممارسات قيمتهم (الجماهيرية)؛ يكفيك أن تعود إلى الفضائيات الطائفية التي يمتلئ بها الفضاء لترى من السب والشتم والفجور في الخصومة بين الطرفين ما يُثير المخاوف فعلاً.
إيران من خلال إثارة الطائفية تحقق هدفين؛ الأول: تشكيل طابور خامس داخل النسيج الوطني الخليجي يدين لها بالولاء. الثاني: أن تكون الطائفة الشيعية في أية دولة من دول الخليج بمثابة ورقة ضغط ومساومة لتحقيق مصالحها السياسية، وإذا تحققت الأهداف فقدت الوسيلة قيمتها؛ فالسياسة لا تعترف بالمبادئ، ولا بالوفاء، ولا بالأخوة الطائفية، لكنها تعترف فقط بالمصالح، حتى وإن اضطر السياسي للتحالف مع الشيطان -كما يقول تشرشل- لتحقيق مصالحه؛ وليست إيران استثناءً من هذه القاعدة.. أما بالنسبة للطائفيين السنة، فإن التعصب الطائفي تجاه الشيعة هو غاية المنى بالنسبة لإيران؛ هذا التعصب سيعطي عملاءَ إيران دليلاً ملموساً على أن الشيعة في منطقتنا مُضطهدون، ويُعاملون على اعتبار أنهم مواطنون من الدرجة الثانية؛ عندها سيكون موقف كل شيعي (وطني)، يقف من مخططات إيران التوسعية موقفاً مناهضاً، في منتهى الضعف؛ وهذا ما يُحقق مآرب إيران في المحصلة؛ فمن الظلم أن تطلب من مواطن شيعي، سواء كان سعودياً أو بحرينياً أو كويتياً أو قطرياً أو إماراتياً أو عمانياً ولاء كاملاً لوطنه، في حين أنك تعامله على أنه (ناقص) المواطنة لأسباب محض طائفية.
أعرف أن تاريخ الطائفتين مليء بالصراعات والخلافات والمماحكات والدماء أيضاً. غير أن (الانتماء) كفكرة تغيّرت، وأصبح الانتماء إلى (الوطن) هو المفهوم الجديد الذي تترتب عليه الحقوق والواجبات بالنسبة للإنسان المعاصر، أياً كانت طائفته أو عرقه. تَغيُر ثقافة الانتماء يُحتم علينا أن نوجد صيغة (تصالحية) تقوم على فكرة التسامح، والتعايش بين الطوائف تحت سقف الوطن الواحد، واعتبار أن إثارة النعرات الطائفية هي من مُسببات الفتن، وأن تتم معاقبة من يقوم بإثارتها عقاباً رادعاً.. صحيح أن هناك (متطرفين) شيعة سيظلون يُقدمون ولاءهم العَقدي لإيران على ولائهم لأوطانهم، غير أن هؤلاء لا يختلفون أبداً عمّن يدينون بالولاء (للقاعدة) من المتطرفين السنة مثلاً، ويُقدمون ولاءهم للقاعدة على ولائهم لأوطانهم؛ أي أن هؤلاء (الخونة)، سنة كانوا أم شيعة، هم بمثابة (الاستثناء) الذي يجب أن يؤكد القاعدة ولا يُلغيها. دون ذلك سيبقى التطاحن الطائفي بمثابة (الثقب) الذي ينفذ منه الإيرانيون، وربما غيرهم في المستقبل كما حصل في (السودان) مثلاً، عندما استُغِلَ التطاحن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين ذريعة لتقسيم السودان.
إلى اللقاء.
