طالعت في صحيفة الجزيرة العدد (14140) وتاريخ 14-7-1432هـ تصريحاً لرئيس المجلس البلدي بحاضرة الدمام يعدد فيه الإنجازات التي قام بها المجلس في فترة سابقة ويا ليت المجلس البلدي الموقر يلاحظ ما تقوم به بلدية الدمام من تجاوزات نظامية وذلك من خلال قيامها بتأجير المواقف الجانبية للمحلات التجارية على شركات بدون وجه حق ومن ثم تقوم تلك الشركات بدورها بتأجير تلك المواقف على المواطنين لإيقاف سياراتهم بمبالغ مالية والمعلوم أن تلك المواقف ليست ملكاً للبلدية حتى تقوم بتأجيرها فهي مساحات للمحلات التجارية لتكون مواقف لسيارات المتسوقين، ثم إنني أتساءل ما دخل سيارات المرور في أن تقوم بوضع غرامات على السيارات الواقفة بطريقة نظامية في تلك المواقف هل هي شريك مع الشركة المستأجرة للمواقف، فالمواقف المقابلة لشرطة الدمام في شارع الملك عبدالعزيز لا توجد بها لوحات عدم الوقوف أو إشارة تحذيرية ومع ذلك يأتي رجل المرور ويضع ورقة غرامة صفراء سجل بها وقوف خاطئ.. إنني أطالب المجلس البلدي في الدمام بأن يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه وبتوضيح الأمر للمسئولين في البلدية بأن مواقف المحلات التجارية هي جزء منها ولا يجوز تأجيرها للغير وهي مخصصة للسيارات المرتادة لتلك المحلات، وأخيراً أهمس في أذن رجال المرور بأن لا يسجلوا أي غرامة إلا بعد التأكد من سلامة الإجراء والخطأ الواضح من قائد المركبة.

عبدالعزيز بن ناصر البراك - وزارة التربية والتعليم