دمشق- موسكو- واشنطن- وكالات

شهدت عدة مدن سورية تظاهرات ليلية الاثنين احتجاجاً على المؤتمر التشاوري الذي عقدته شخصيات معارضة ومستقلة في أحد الفنادق بالعاصمة السورية في أول اجتماع علني من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات, حسبما أفاد شهود عيان لـ»العربية.نت». وشهدت بعض البلدات والمدن في ريف دمشق تجمعات تراوحت أعدادها بين المئات والآلاف في بلدات دوما وحرستا وكفر سوسة وفي حي الوعر بمدينة حمص، وكانت هناك مظاهرة نسائية في حماة، كما شهدت مدينة حلب تظاهرة، وندد المشاركون في تلك التجمعات المسائية بالمؤتمر ورددوا شعارات تطالب بـ»إسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري. فيما قال نشطاء أمس الثلاثاء إن أكثر من ألف شخص اعتقلوا في سورية خلال الأسبوع الماضي بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المعارضة للحكومة. من جهتهم قال أعضاء في المعارضة السورية في المنفى إنها ستستغل زيارتها لموسكو أمس الثلاثاء لحث روسيا على إدانة قمع المتظاهرين في سوريا. ونقلت صحيفة كومرسانت الروسية اليومية عن محمود حمزة وهو ممثل للمعارضة السورية مقيم في روسيا قوله «نريد إقناع السلطات الروسية بالتوقف عن حماية النظام السوري والدفاع عنه». وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ممثلي المعارضة السورية المقيمين في المنفى في روسيا ودول أخرى غير سوريا استجابوا لدعوة جمعية للتعاون الإقليمي يرأسها مارجيلوف وإنه ليس هناك نية لعقد اجتماع رسمي. لكن أعضاء في الوفد قالوا إنهم يأملون في الحصول على رسالة واضحة. ونقلت كومرسانت عن زعيم الوفد رضوان زيادة رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان قوله «يجب أن تكون روسيا على الجانب الصحيح من التاريخ وإلا سيكون من الصعب عليها كثيراً إقامة علاقات (مع سوريا) في المستقبل.» الى ذلك أكد مسؤولون أمريكيون بارزون لـ»العربية نت» أن الولايات المتحدة، في سياق تصعيد ضغوطها على النظام السوري لوقف قمعه للتظاهرات المطالبة بالتغيير، ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة ضد شخصيات سياسية مسؤولة في سوريا، مماثلة لتلك التي تم فرضها على الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر. وتقضي العقوبات بتجميد أي عائدات أو ممتلكات لهذه الشخصيات في مصارف أو شركات استثمارات أمريكية، أو تملكها هذه المؤسسات في العالم. وأضاف مسؤولون أن وزارة العدل الأمريكية وغيرها من الأجهزة الأمريكية، تواصل جمع المعلومات والأدلة التي يمكن أن تستخدم لتوثيق أي قضايا يمكن أن ترفع لمحكمة العدل الدولية ضد مسؤوين سوريين بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.